قضى الايرانيون ما مرّ من العام الجاري 2018، يبحثون عن الدولار لمحاولة حماية قيمة أموالهم التي باتت تتبخر يوما بعد يوم مع الهبوط الحر للريال الإيراني.

في أبريل، قررت الحكومة توحيد سعر الصرف بين #المركزي_الإيراني ودور الصرافة المستقلة، ليصبح بإمكان الإيرانيين الحصول على الدولار مقابل 42 ألف ريال، ومع قرب تطبيق الجولة الأولى من عقوبات واشنطن، تداول الريال في #السوق_السوداء عند 112 ألف ريال لكل دولار.

وتشمل العقوبات على إيران التي ستطبق في 6 أغسطس الجاري منع حصول الحكومة على الدولار، ولكن ماذا يعني ذلك؟

يعني ذلك مأساة جديدة للاحتياطيات الأجنبية لإيران، فليس هناك منفذ لوصول المزيد من العملة الخضراء، من يريد الدولار، والذي أصبح محدودا أكثر في إيران، عليه أن يقدم سعرا باهظا للحصول عليه، واستنادا لقوانين العرض والطلب، فإن شح المعروض من الدولار سيرفع قيمته، ليهوي الريال الإيراني وهو ما يعني ارتفاعا جديدا للأسعار.

ولكن، هل تستطيع إيران حل هذه المشكلة بالتعامل مع عملات أخرى كاليورو والين والروبل؟

لن يكون هذا الحل فعالا، حيث سيتم منع شراء كميات "معتبرة" من #الريال_الإيراني.

فالعقوبات المطبقة في أغسطس تمنع أيضا شراء أو الاستحواذ على ما وصفته وزارة الخزانة الأميركية بالكميات المعتبرة من الريال الإيراني، لذلك فأي جهة تزود إيران بعملة صعبة لن تتمكن من الحصول على المقابل إلا عبر المنتجات، ولكن لن يستمر ذلك طويلا، إذ بحلول نوفمبر ستشمل العقوبات المنتجات الأساسية التي يمكن استيرادها من إيران وعلى رأسها النفط.