أوضح مصدر مسؤول في السفارة اليمنية بالمغرب أن تعامل السفارة مع الوثائق القانونية و قرارات الابتعاث و التصديقات المختلفة يتم فقط مع ما هو صادر من المؤسسات الشرعية اليمنية.

وقال المصدر أن عدم التعامل مع أي وثيقة سفر أو أي قرارات صادرة من قبل مليشيا الانقلاب في صنعاء هو النهج الدستوري و القانوني الرسمي للشرعية، واتباعا للقوانين والتعليمات الصادرة من سلطات اليمن الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والحكومة الشرعية.

وشدد المصدر على ان التعامل مع تلك الوثائق يعد مخالفة دستورية جسيمة لا يمكن التعاطي معها .

وذكر المصدر أن الحملات التي يشنها البعض ضد البعثة الدبلوماسية أو الشؤون القنصلية أو الملحقية الثقافية بافتراءات كاذبة ملقين تهم البعد المناطقي أو المذهبي ما هي إلا انعكاسات مريضة لمطلقي هذه الحملات من بقايا مناصري الميليشيات الانقلابية .

وأضاف " أن القول بأن اختيار الطلاب يتم على بعد مناطقي هو أمر يثير الشفقة ويمكن دحض ذلك بالعودة إلى كشوفات البعثات ليجد أن الحرص على التمثيل الوطني يتجلى في أحسن صوره وأكثرها إيمانا بالوطن الواحد"، مؤكدا أن السفارة اليمنية في المغرب ستبقى سفارة لكل اليمن ممثلة للصوت الشرعي ومحافظة على حقوق كل اليمنيين