سيول وفيضانات مدمرة وانهيارات أرضية تضرب حضرموت ارتفاع أسعار النفط بعد إعادة فرض عقوبات أميركية على فنزويلا حادثة هي الأولى من نوعها وتفوق الخيال.. امرأة اصطحبت جثة عمها للحصول على قرض وزير الخارجية الإيراني يكشف تفاصيل مراسلات طهران وواشنطن قبل وبعد الهجوم الاحتلال الصهيوني يكشف عدد القتلى والمصابين في صفوف قواته منذ بدء حرب غزة كيفية تحويل محادثات واتس آب الرقم القديم إلى الرقم الجديد دون فقدان البيانات موعد مباراة مان سيتى ضد ريال مدريد فى ربع نهائى دورى أبطال أوروبا وظيفة راتبها 100 ألف دولار والعمل من المنزل.. ما هي المليشيات تكشف حقيقة سحب عملتها المعدنية الجديدة فئة 100 ريال واشنطن تعلن تنفيذ ضربات استباقية ضد الحوثيين
باتت تحويلات المغتربين اليمنيين تساهم في نحو ربع النشاط الاقتصادي، وأصبحت مثابة المورد الأخير الذي تبقى لدعم الاقتصاد وتمويل المتطلبات الاستهلاكية لأسر المغتربين وبعض النشاطات الاقتصادية كالبناء، وفقاً لتقرير أعدته وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية.
وقدرت تحويلات المغتربين بـ3.4 بليون دولار العام الماضي، وحافظت على قيمتها المطلقة عند 3.3 بليون دولار بين عامي 2012 - 2015، ثم ارتفعت في شكل طفيف إلى 3.7 بليون دولار عام 2016.
وأفاد تقرير عن تحويلات المغتربين بأنها «تتميز باستقرارها النسبي وعدم تضررها من دورات الصراع والحرب في اليمن، بل شكلت المصدر الأول لتدفق العملة الصعبة من الخارج إلى اليمن خلال فترة الحرب 2015 - 2017».
واحتل اليمن المرتبة الخامسة بين 10 دول مصدرة لليد العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مؤشر القيمة المطلقة لتحويلات المغتربين. وتنامت مساهمة تحويلات المغتربين في الناتج المحلي الإجمالي اليمني في شكل ملحوظ خلال الحرب، مرتفعةً من 9.9 في المئة عام 2014 إلى 23.7 في المئة العام الماضي.
وعزا التقرير السبب الرئيس لتلك الزيادة الملحوظة، إلى «الانكماش الحاد في النشاط الاقتصادي، وتراجع قيمة الريال اليمني، فضلاً عن ازدياد مبلغ التحويلات قليلاً عامي 2016 و2017».
ولفت إلى أن «الرقم المطلق لتحويلات اليمنيين ليس كبيراً مقارنة بدول أخرى، لكن بروز موقع اليمن على خريطة تحويلات المغتربين في الإقليم، يرجع إلى عدم تنويع الاقتصاد اليمني الذي بات يعتمد بدرجة عالية على التحويلات، في وقت تلاشت بقية الموارد أثناء الحرب».
وتشكل تحويلات المغتربين مصدراً رئيساً لرفد ميزان المدفوعات اليمني بتدفقات موارد النقد الأجنبي، متجاوزة بكثير المساعدات الإنمائية الرسمية والاستثمارات الخارجية، إذ مثلت 18 في المئة من تدفقات موارد النقد الأجنبي عام 2014، محتلة المرتبة الثانية بعد صادرات النفط والغاز.
وخلال السنوات الثلاث الماضية، قادت الحرب الجارية إلى جفاف موارد نقد أجنبي كثيرة في اليمن، إذ تعثرت صادرات النفط والغاز، وتعطلت عائدات السياحة وتوقف الاستثمار الأجنبي المباشر وتجمدت القروض الخارجية. ولم يتبق للاقتصاد اليمني سوى تحويلات المغتربين والدعم الخارجي، للاستجابة الإنسانية ولأغراض الحرب. وبالتالي احتلت التحويلات مكان الصدارة بين روافد التمويل الخارجي، متخطية صادرات السلع والخدمات خلال الفترة 2015 - 2017.
وأفاد التقرير بأن التحويلات «مثلت الملاذ الأخير الذي يتزاحم عليه المستوردون في سوق الصرف، لتغطية أكثر من نصف فاتورة استيراد السلع الغذائية وغير الغذائية في المتوسط خلال الفترة 2015- 2016، ما جنب الوضع الاقتصادي والإنساني في البلد السيناريوات الأكثر خطورة». إذ من دون التحويلات «كان سعر الصرف سيرتفع إلى مستويات أعلى بكثير مما هو عليه اليوم (يعادل الدولار الواحد حالياً أكثر من 480 ريال)».
وبلغت نسبة التحويلات إلى الواردات السلعية 25.4 في المئة في المتوسط خلال الفترة 2012- 2014.
وتُعتبر دول الخليج العربية أهم الدول المصدرة لتحويلات المغتربين إلى اليمن، بنسبة 90 في المئة من الإجمالي عام 2016. وحلّت تحويلات العاملين اليمنيين من السعودية في المرتبة الأولى بنسبة 61 في المئة من الإجمالي، تلتها في المرتبة الثانية الإمارات بنسبة 18 في المئة، بينما شكلت التحويلات من الكويت 5 في المئة وقطر 5 في المئة، وجاءت 11 في المئة من التحويلات من أميركا والبحرين ودول أخرى.
ولم يغفل التقرير أن التحويلات غير الرسمية تفوق تلك الرسمية إلى اليمن، لافتاً إلى التحويلات التي تدخل إلى البلد بصحبة المسافرين نقداً وعلى شكل سلع عينية.
وذكر التقرير أن «مبلغ تحويلات المغترب اليمني أقل من نظيره في دول أخرى، ويُعزى ذلك بدرجة رئيسة، إلى تواضع مستويات تعليمه وتدريبه وتأهيله، وتركز نشاطاته في مهن بسيطة منخفضة الأجور».
ووفقاً لنتائج المسح السريع (المغترب - الظاهرة العامة) لعام 2017 الذي نفذه أخيراً «المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات» (اليمني) مع «المنظمة الدولية للهجرة» على 342 أسرة ممن يتلقون التحويلات في أربع محافظات (الحديدة وحجة وإب وحضرموت)، كان 9.3 في المئة فقط من المغتربين يحملون مؤهل تعليمي أعلى من الثانوية العامة، وكان نحو نصف المغتربين (48.2 في المئة) يعملون في الخدمات ومحال وأسواق البيع.
وأظهرت نتائج المسح، أن 12.9 في المئة من المغتربين يرسلون تحويلاتهم المالية عبر الأقارب والأصدقاء، و83.8 في المئة عبر شركات تحويل الأموال، بينما شكلت التحويلات عبر المصارف 2.9 في المئة فقط».
وحض التقرير على «توجيه مخرجات التعليم بما يلبي حاجات أسواق العمل ليس فقط المحلية والإقليمية، بل أيضاً الدولية، وتعزيز الاستفادة من تحويلات المغتربين في التنمية.