رفعت وزارة التموين المصرية سعر توريد الأرز من القطاع الخاص إلى 6300 جنيه للطن من 6100 جنيه وسط إحجام التجار عن البيع بعد خفض المساحة المخصصة للزراعة في الموسم الجديد.

وقال مسؤول في وزارة التموين إننا "رفعنا سعر التوريد من 6100 جنيه للطن إلى 6300 جنيه للطن بسبب الإحجام عن البيع. وتم التعاقد مطلع هذا الاسبوع على توريد ما بين 15 و18 ألف طن بنسبة كسر 10-12%".

وقال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز التابعة لغرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية لرويترز إننا "حصلنا في مارس/ آذار 2017 على موافقة مجلس الوزراء بأن يكون سعر التوريد للوزارة 6300 جنيه للطن ومع انخفاض الأسعار تراجع إلى 6100 جنيه لكنه عاد حالياً من جديد للمستوى المتفق عليه مع الحكومة".

وأضاف شحاتة أن "العودة إلى سعر 6300 جنيه للطن ترجع إلى التصريحات الكثيرة عن تقليل مساحات زراعة الأرز" مشيراً إلى أن " كثرة التصريحات تدفع بعض التجار لحجبه مما يزيد الطلب عليه"، مؤكداً أن "الأرز متوفر في مصر وليس به مشكلة.. أدخل أي متجر ستجد أنواعاً كثيرة منه متوافرة".

وأصدرت القاهرة قراراً يسمح بزراعة 724 ألف فدان من الأرز هذا العام، وهي مساحة تشير تقديرات التجار إلى أنها أقل من نصف مستوى 2017 البالغ 1.8 مليون فدان. ولم تكن المساحة المقررة رسمياً تزيد على 1.1 مليون فدان قبل ذلك، وتبدأ زراعة الأرز في مصر خلال أبريل/ نيسان وموسم الحصاد من منتصف يوليو/ تموز.

كانت وزارة الزراعة المصرية قد كثفت من حملاتها على محافظات الوجه البحري (شمال القاهرة)، لإزالة المساحات المزروعة بالأرز، تطبيقاً لقرار الحكومة بخفض مساحة زراعته في ضوء الخطر الذي تواجهه البلاد بشأن نقص حصتها من مياه النيل، من جراء فشل مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وقد تكون لسرعة ملء خزان سد النهضة آثار مدمرة على المزارعين في مصر الذين يعتمدون على النيل في ري شتى المحاصيل لسكان يقتربون من 100 مليون نسمة.

وأقر مجلس النواب المصري، الموالي للسلطة الحاكمة، تعديلاً على قانون الزراعة في الآونة الأخيرة، يقضي بتوقيع عقوبتي الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 20 ألف جنيه (نحو 1131 دولاراً) عن الفدان الواحد أو كسور الفدان، بحق الفلاحين الذين يزرعون محاصيل شرهة للمياه كالأرز في مناطق مختلفة عن تلك التي تحددها الحكومة.

(الدولار=17.7 جنيهاً تقريباً)