قال الخبير الاقتصادي رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر ان "تغيير محافظ البنك المركزي جاء بضغوط من اللجنة الرباعية (أمريكا وبريطانيا، السعودية، الإمارات) عقب فشل القعيطي في تفعيل البنك المركزي.

وأشار نصر في منشور بصفحته على ”فيسبوك“، تابعه ”مأرب برس“، الى انه كانت هناك العديد من الأسماء المطروحة من التكنوقراط منهم أحمد غالب وحسام الشرجبي وغيرهم من المتخصصين في الشان المصرفي إلا أن الاختيار وقع على محمد زمام.

وقال ان ”اختيار زمام لا يتعلق بالتخصص أو بنظافة اليد بقدر ما تحكم أمور التعيينات في سلطة هادي الثقة والولاء وأشياء أخرى".

وأضاف نصر: "يمكن لزمام تفعيل عمل البنك لاسيما بعد حالة الموت السريري الذي شهده البنك خلال إدارة القعيطي فأي جهود ولو بسيطة سيكون لها أثر لاسيما أن زمام قادر على استقطاب المهنيين والفنيين وفقًا لما يتحدث عنه مقربون".

وقال: "كانت المطالب أن يتم تشكيل فريق اقتصادي محترف ومنسجم يتولى المالية والبنك المركزي والمؤسسات الايرادية الأخرى لكن يبدو أن الرئيس هادي أكثر حرصًا على بقاء الدائرة المالية الأكثر نفوذا تحت السيطرة".

ويستدرك نصر قائلا: "يتوقع أن يعمل زمام على اعادة دور البنك المركزي في صنعاء اذ إن قناعته بأن بنك عدن يفتقر لمقومات عمل البنك لكن هل سيصطدم بشروط واملاءات الحوثيين من جهة ورفض الحكومة الشرعية اعادة تفعيل بنك البنوك من صنعاء من جهة أخرى؟".

وأضاف متسائلاً: "يواجه محافظ البنك الجديد تركة ثقيلة من الازمات المصرفية أبرزها انهيار الريال الذي وصل إلى 500 ريال للدولار الواحد وفقدان الثقة بالمنظومة المصرفية وانقسام واضح في عمل البنك بين صنعاء وعدن فهل سيتمكن من تحسين وضع العملة وتفعيل اداء البنك، وقبل هذا هل سيدير البنك من عدن ام من الخارج أسوة بسلفه القعيطي؟".

واختتم نصر حديثه قائلا: "زمام رجل يقدم خدماته للجميع ولذلك تم دعمه من أكثر من طرف لكن مهمته الحالية اصعب من سابقاتها، لاسيما أن ادارة السياسات النقدية ليست كإدارة الجمارك أو المالية والتي لم يقدم فيهما اداء إداريا استثنائيا سوى بناء علاقات خدمته في هذه اللحظة".