أكد المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، اليوم الجمعة، التزامه بموجبات التهدئة، التي دعت إليها دول التحالف العربي في محافظة عدن جنوب اليمن، متهما الحكومة بارتكاب خروقات واستفزازات.

ووفقا لموقع الانتقالي الجنوبي، جدد المجلس المدعوم من الامارات في اجتماع برئاسة نائب رئيس هيئة رئاسته هاني بن بريك، تمسكه بمطلبه بإقالة الحكومة التي يرأسها أحمد عبيد بن دغر، وتتخذ من محافظة عدن جنوب اليمن مقرا مؤقتا لها.

وأشار الاجتماع إلى أن إقالة الحكومة التي وصفها بـ "الفاسدة" مطلبٌ للشعب الجنوبي لا يقبل التسويف والإرجاء، داعيا دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى الضغط باتجاه نزع فتيل الأزمات، التي اتهم الحكومة بتأجيجها، من خلال التجاوب مع المطالب الشعبية الجنوبية كافة.

وخلص الاجتماع إلى أن التصعيد الإعلامي للحكومة لا يساعد على استقرار الأوضاع بل يزيد من حالة الاحتقان، وخاصة في ظل الأوضاع الصعبة، التي انتجتها السياسات الخاطئة للحكومة، والتي انعكست على الأوضاع المعيشية الصعبة لشعبنا الجنوبي، حد قوله.

يذكر أن 29 قتيلاً و315 جريحا سقطوا بمواجهات دامية اندلعت بمدينة عدن في 28 يناير/كانون الثاني الماضي بين قوات الحزام الأمني الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الحماية الرئاسية على خلفية احتجاجات مطالبة بإقالة الحكومة، سيطرت خلالها قوات المجلس على المنشآت الحكومية بما فيها معسكرات الحماية الرئاسية وحاصرت قصر المعاشيق الرئاسي في كريتر، تدخلت عقبها قوات التحالف وأوقفتها وفق اتفاق بين الطرفين.