قالت الحكومة اليمنية اليوم الأربعاء، إن بعثة الأمم المتحدة في اليمن، منحازة إلى انقلاب جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، ولا تتعامل مع الأطراف بحيادية، حول أزمة الوقود.

وذكر مصدر حكومي بوزارة النفط، في بيان نقلته وكالة الأنباء «سبأ»، إن بعثة الأمم المتحدة تنحاز وتعتمد على معلومات مضللة يقدمها الحوثيون، دون العودة للحكومة الشرعية، أو حتى الاعتماد على تقارير ميدانية حول أزمة المشتقات النفطية.

وأبدى المصدر استغرابه من التحذير الذي أصدره منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن جيمي ماكغولدريك، عن نفاد مخزون الوقود.

وأوضح «أزمة المشتقات النفطية جاءت بعد اعلان المليشيات الانقلابية قانون تعويم اسعار الوقود وحصر عملية استيرادها لصالح عدد من تجار السوق السوداء التابعين لها، في المحافظات التي تقع تحت سيطرتهم».

وأضاف إن ذلك هو «ما أوصل سعر الليتر الواحد إلى ألف ريال في أوقات كثيرة، بينما يباع الليتر في المناطق التي تم استعادتها من الانقلابيين بـ 175 ريال، مؤكداً ان المشكلة تقع فقط في المناطق التي تقع تحت سيطرة الانقلاب».

ودعا المصدر منسق الشؤون الانسانية بالنزول الميداني إلى خزانات النفط الحكومية في مينائي الحديدة والصليف والعاصمة صنعاء، للاطلاع على ازدهار السوق السوداء والوقوف على الاسباب الحقيقية للأزمة.

وأشار إلى أنه بالإمكان شراء النفط بمشتقاته عبر الموانئ اليمنية الخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية، وهي موانئ عدن والمكلا والمخا، وترحيله لجميع المحافظات اليمنية.

وقال إن الحكومة اليمنية سبق وأن وافقت على مقترح المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ لتولي إدارة ميناء الحديدة من قِبل الأمم المتحدة كون هذه الآلية كفيلة بوقف الابتزاز الذي يمارسه الحوثيون.

وأشار إلى أن جماعة الحوثيين تحتكر التجارة في الوقود، و«تبيعه للمواطنين بأسعار خيالية، لجني المليارات من الريالات وتمويل حربها العبثية ضد الحكومة الشرعية والمواطنين وتهديد أمن الجيران وسلامة الملاحة الدولية في البحر الاحمر وباب المندب».