يحمل المبعوث الأممي الى اليمن، اسماعيل ولد الشيخ في جعبته هذه المرة ما أسماها ”خارطة طريق“ لحل الازمة اليمنية وانهاء الحرب.
وتبدأ خارطة الطريق بفصل الحديدة (غربي اليمن)، اداريا واقتصاديا وعسكريا وامنيا، وتسليمها لمجلس حكم مستقل لا ينتمي لأيا من أطراف النزاع الحالية.

وبعد موافقة الأطراف على الجانب الذي يخص الحديدة من خارطة الطريق، سيُلزم البنك المركزي بفتح فرع له في الحديدة، يتم توريد إيرادات الدولة إليه. بحسب خارطة ولد الشيخ التي اطلع عليها ”مأرب برس“،.

ويضمن المجتمع الدولي توزيع مرتبات الموظفين ولمختلف محافظات الجمهورية وفقاً لكشوفات الاستحقاق لعام 2014، شريطة توريد المتحصلات من الجمارك والضرائب، ومتحصلات بيع النفط والغاز للبنك المركزي في الحديدة.

كما يضمن المجتمع الدولي تغطية العجز في الرواتب لمدة لا تقل عن سنة كاملة، عبر البنك الدولي.

ووفق الخارطة، فإنه سيتم صرف راتب الثلاثة الأشهر الأخيرة للموظفين الحكوميين، من إجمالي الأشهر المتأخرة دفعة واحدة، وجدولة الأشهر السابقة على أربعة أقساط يصرف كل قسط مع راتب الشهر المستحق.