استطاع رئيس الحكومة الشرعية في اليمن، أحمد عبيد بن دغر، أن يستقر في مدينة عدن، جنوبي البلاد، منذ ما يقرب من شهر، لكنه يبدو استقراراً رمزياً، في ظل الانقسام الذي تعيشه المدينة بين الحكومة التي تصف عدن بـ"العاصمة المؤقتة"، وبين المطالبين بالانفصال والذين يصفونها "عاصمة الجنوب"، في ظل انقسام تغطيه حالة من التعايش أو التهدئة، مع سعي كل فريق لإثبات حضوره. 

وتؤكد مصادر محلية في عدن لـ"العربي الجديد"، أن المحافظ عبدالعزيز المفلحي، والذي عينه الرئيس عبدربه منصور هادي، أواخر أبريل/نيسان الماضي، لا يزال يمارس عمله، من المقر المؤقت للحكومة في القصر الرئاسي ولم يتمكن بعد، من استلام مقر السلطة المحلية، التي كان على رأسها عيدروس الزبيدي، وأُقيل بقرار لم يعلن قبوله الصريح به، حتى اليوم.

وبينما يصف رئيس الحكومة ومحافظ المدينة، وكلاهما وصلا عدن منذ ما يقارب الشهر، المدينة بأنها "العاصمة المؤقتة"، (باعتبار صنعاء عاصمة بيد الانقلاب)، تصر قوى وقيادات محلية، لعل أبرزها إدارة الأمن في المدينة (المقربة من المجلس الانتقالي الجنوبي)، على وصفها أنها "العاصمة"، أي مركز الدولة الجنوبية التي يدعو الانفصاليون المدعومون من الإمارات بشكل ضمني إلى إقامتها بناءً على حدود ما قبل اتفاق توحيد شطري اليمن عام 1990.

وفي ثنايا "العاصمة المؤقتة" بوصف "الشرعية" ولقب "العاصمة" بوصف أنصار الانفصال، تكمن سلطتان في عدن، الأولى هي ما تبقى من الرئاسة والحكومة المعترف بها دولياً وتتخذ من قصر معاشيق مقراً لها، والأخرى تتبع ضمنياً "المجلس الانتقالي الجنوبي"، وتتمثل بقوة عسكرية وأمنية في المدينة معروفة بولائها للمحافظ السابق عيدروس الزبيدي، وبقربها من قوات التحالف الذي تقوده السعودية، وتتصدر الإمارات واجهة قيادة عملياته وحضوره الميداني في عدن ومحافظات الجنوب الأخرى. 

وكان الرئيس اليمني أصدر في 27 أبريل/نيسان قرارات شهيرة، قضى أبرزها بإقالة عيدروس الزبيدي (محافظ عدن، والذي كان يمثل ذراع الحراك الجنوبي في السلطة المحلية بعدن)، بالإضافة إلى إقالة وزير الدولة المقرب من أبوظبي هاني بن بريك. وعقب صدور القرارات، اتجهت الأحداث منحى دراماتيكياً مطلع مايو/ أيار، وصل إلى إعلان "المجلس الانتقالي الجنوبي"، المفوض من تظاهرة جماهيرية بإدارة مناطق جنوبي اليمن، برئاسة الزبيدي، الذي لم يعترف الموالون له بصورة رسمية بقرارات هادي. 

ومع انقسام عدن، بين الموالين للمجلس الانتقالي وبين حضور الرئاسة والحكومة اليمنية المحدود، تعيش المدينة حالة من التهدئة فرضها الأمر الواقع ووجود التحالف كطرف ثالث يفرض قراراته على الطرفين، مع انحياز من جانب أبوظبي إلى التيار المطالب بالانفصال، لكن حالة التهدئة أن التعايش بين "الشرعية" و"الجنوبي"، قد لا تستمر كثيراً، فأحدهما يسعى لفرض حضوره قبل الآخر. 

وضمن آخر التطورات في السياق، تسريب تصريح منسوب لمحافظ عدن السابق، عيدروس الزبيدي، يقول فيه إن "هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي ستباشر عقب اجتماعها المقبل"، الذي توقع أن يكون عقب عيد الفطر المبارك "خطوات هامة وتاريخية، وذلك بعد إقرار خطة المجلس ونظامه الأساسي واللوائح المنظمة لعمل الهيئات"، وهو تصريح تزامن مع تصريحات وأنباء عن مساع من الحكومة الشرعية التي يقيم أغلب قادتها في الرياض، إلى عقد اجتماع لمجلس النواب في عدن، وكلا التصريحين يعكسان محاولة طرفي "الشرعية" و"المجلس الجنوبي"، إثبات حضورهما في عدن. 

يذكر أنه منذ إعلان "المجلس الانتقالي الجنوبي"، في الـ11 من الشهر الماضي، لم يصدر الرئيس اليمني قرارات بإبعاد محافظين أو مسؤولين وردت أسماؤهم في "المجلس الانتقالي الجنوبي"، الذي يتبنى بوضوح السعي لإقامة دولة منفصلة في جنوب اليمن، في صورة تعكس ضعف "الحكومة من جهة، ومن جانب آخر، يمكن وصفها أنها حالة تعايش مؤقتة بين الشرعية والانفصال، لا يعترف أيهما بالآخر بشكل تام بقدر ما أن الأمر لا يصل إلى التصادم أو يبحث عن صيغة مشتركة تستوعب "الانتقالي الجنوبي"، في إطار لا يصادم "الشرعية"، التي بدأ التحالف عملياته العسكرية في اليمن بمبرر مواجهة انقلاب جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحلفائها الموالين لعلي عبدالله صالح، في صنعاء، ضدها.