أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وجود محتجزين في قبضة قوات مدعومة من دولة الإمارات العربية المتحدة. ودعت المنظمة في تقرير حديث أصدرته بوقت متأخر من مساء الجمعة، ونشرته على موقعها على شبكة الإنترنت، الأطراف اليمنية إلى استغلال شهر رمضان المبارك في الإفراج عن المحتجزين. وأشار التقرير إلى وجود محتجزين لدى قوة "ثالثة" إلى جانب الحكومة الشرعية وتحالف (الحوثي/ صالح)، دون أن تحدد هوية هذه الجهة مكتفيةً بالقول إن "على قوات الحوثي وصالح والقوات الحكومية اليمنية وتلك المدعومة من الإمارات". وطالبت بـ"اطلاق سراح المحتجزين تعسفا، وضمان إمكانية الاتصال بمحامين وأفراد أسرهم، والكشف عن مصير المخفيين قسرا أو مكان وجودهم". يأتي ذلك بعد نحو يومين من نشر تقرير لمنظمة سام للحقوق والحريات -ومقرها جنيف- عن وجود سجون سرية في مدن عدن والمكلا وسقطرى وحضرموت جنوبي اليمن تدار خارج القانون من قبل تشكيلات عسكرية خارجة عن سيطرة السلطة اليمنية، وتشرف عليها قوات إماراتية. وقالت المنظمة في تقريرها إن "هذه المعتقلات تديرها تشكيلات عسكرية، منها قوات الحزام الأمني في عدن وقوات النخبة الحضرمية في المكلا الخاضعتان بصورة مباشرة لإشراف دولة الإمارات العربية المتحدة العضوة في التحالف العربي". وتعد الإمارات ثاني أكبر قوة عسكرية مشاركة في التحالف العربي بقيادة السعودية، لكن دعمها لما سمي بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" الذي يقوده مسؤولون جنوبيون سابقون يدعون لانفصال الجنوب عن الشمال، أثار شكوكاً حول دورها في اليمن، وتسبب ذلك في تعكير علاقاتها مع الحكومة الشرعية.