تدارست اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام المأزق السياسي الذي خلفه تصويت الأغلبية البرلمانية على العمل بالقانون الانتخابي النافذ.

ونقلت صحيفة «لأهالي» إن الدكتور عبد الكريم الإرياني ومعه عبد الرحمن الأكوع ويحيى الراعي انحازوا لفكرة البحث عن مخرج والتواصل مع المشترك. إذ وصف د. الإرياني إجراء العملية الانتخابية دون وجود المعارضة بلعبة «صولو» وهي لعبة من طرف واحد يلعبها الشخص بمفرده.وحذر من المخاطر المترتبة على التفرد بالعملية الانتخابية، وحسب المعلومات فإن الرئيس قد رجح هذه الكفة مقابل دعوات القطيعة والتفرد في اللجنة العامة.

 وكلفت اللجنة العامة د. رشاد العليمي للتواصل مع المشترك «مهندس الاتفاق السابق» وكلف د. رشاد الرصاص بوضع تصور للمخرج القانوني، حيث أشار بإصدار لائحة بقرار جمهوري تستوعب ما تم الاتفاق عليه، ولكن مصدراً قانونياً في المشترك نظر لهذا المقترح باعتباره مزحة ثقيلة، إذ أن اللائحة لا ترقى لمستوى القانون والتصويت كان على القانون السابق، وتعليق الإصلاحات الجديدة وهو ما يسمح برأيهم بدعوة رئيس الجمهورية لمجلس النواب لاجتماع استثنائي في حالة نجاح المساعي الجديدة.

وأضافت الصحيفة أن اجتماعاً بمبنى نادي ضباط الشرطة -الخميس الماضي- قد ضم د. رشاد العليمي، الأكوع، العواضي، الزوكا، ومن طرف المعارضة عبد الوهاب الآنسي وسلطان العتواني ود. باذيب إلا أن اللقاء لم يحقق نتائج تذكر، إذ كان يصر الجانب المؤتمري على إحراج المشترك بتقديم أسماء أعضائه في اللجنة العليا بحسب مصادر في المعارضة دون التطرق لموضوع إطلاق المعتقلين واستيعاب ما تم الاتفاق عليه بشأن قانون الانتخابات.

 وتضيف مصادر مؤتمرية أن الرئيس أجرى اتصالات مكثفة بمحمد اليدومي رئيس الإصلاح وطلب منه أسماء ممثلي المشترك في اللجنة العليا إلا أن اليدومي ربط الموضوع بهيئات المشترك.

 وكان الاشتراكي قد حسم ممثليه في اللجنة العليا في حالة إطلاق المعتقلين باختياره لسكرتير منظمة الحزب في عدن علي منصر والمحامي يحيى غالب احتياط وهما من السجناء على ذمة الحراك الجنوبي.

 أحزاب المشترك عقدت صباح السبت الماضي اجتماعاً استثنائياً للرد على مقترحات المؤتمر الشعبي، وقالت مصادر قيادية في المشترك لـ»الأهالي» إن الاجتماع أقر ثلاثة مطالب أساسية وهي «إطلاق المعتقلين السياسيين فوراً، واعتبر مسألة المساومة على إطلاقهم مسألة إجرامية طبقاً لبيان المشترك الأخير».

 الشرط الثاني «استيعاب ما تم الاتفاق عليه من تعديلات بما فيها القائمة النسبية والشرط الثالث بخصوص أسماء ممثليه في اللجنة العليا لا يتم تسليمها إلا بعد تنفيذ الشروط السابقة».

 وتضيف المصادر أن المشترك بواسطة محمد اليدومي سلم رئيس الجمهورية مطالبة مكتوبة وينتظر الرد.

 وبخصوص القضية الجوهرية المتعلقة بإطلاق المعتقلين السياسيين والتي كانت السبب في إسقاط الاتفاقات السابقة، أكدت مصادر متطابقة في المعارضة والمؤتمر أن المؤتمر مصر على عدم إطلاقهم تحت إلحاح المشترك، ولكنه مستعد لإطلاقهم في أقرب مناسبة قادمة ليبدو الأمر «كمكرمة وليس نتاج ضغوط سياسية للمشترك».

 وبحسب معلومات أولية تسربت عن قيادة المؤتمر فحواها رغبته بتأجيل الانتخابات، ولكنه يبحث عن إخراج مناسب يحمل المشترك مسئوليتها خصوصاً أمام المانحين والدول والمنظمات الراعية للديمقراطية

 وطبقاً لنفس المصادر «فإن المؤتمر قد يضطر لإعلان تأجيلها ولو من طرف واحد».

 وكان الخلاف الجوهري بعدم إطلاق المعتقلين قد تسبب في تأخير المشترك تسليم أسماء ممثليه في اللجنة العليا للانتخابات دفع كتلة المؤتمر للتصويت -خطأ- على العمل بقانون الانتخابات النافذ.