توعد وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور احمد عطية بمحاسبة الأيادي العابثة بأموال وممتلكات الأوقاف والتصرف بها دون وجه حق.. مؤكداً بأنه سيتم ملاحقة الأشخاص والجهات التي تعبث بأموال وممتلكات الأوقاف، بيعاً أو شراءً أو هبة، وسيتم محاسبتهم أمام القضاء ولن يفلتوا من العقاب.

وقال في تصريح نقلته وكالة سبأ الرسمية، " إن التوجيهات الأخيرة التي أصدرها رئيس حكومة الانقلابيين، لتمليك أراضي الأوقاف مؤخراً في صنعاء والحديدة، لصالح أشخاص محسوبين على طرفي الانقلاب، تعتبر باطلة كبطلان شرعية من أصدرها، ومخالفة للدستور والقوانين النافذة ".. محملاً بن حبتور المسؤولية القانونية تجاه العبث بأموال وممتلكات الأوقاف.

وحذر الدكتور عطية من مغبة شرعنة السطو على أراضي وممتلكات الأوقاف وهو ما عدها القانون من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

واعتبر عملية توزيع أراضي وممتلكات الأوقاف على نافذي ومشرفي اللجان التابعة لميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية ، سابقة خطيرة لم تحدث في كل المراحل والظروف الصعبة التي مرت بها البلاد.