دخلت أزمة رواتب الموظفين في اليمن منعطفاً جديداً، بعد أن أعلنت سلطات الحوثيين عن اعتزامها صرف رواتب الموظفين الحكوميين في المناطق الخاضعة لسيطرتها في شكل سلع غذائية من خلال البطاقات التموينية، فيما استبعد خبير اقتصادي إمكانية تحقيق هذه الخطوة.
ويبلغ عدد موظفي الدولة نحو 1.2 مليون موظف، يتوزعون بشكل غير متساو في مناطق السيطرة التي أفرزتها الحرب، لكن نحو مليون موظف يتركزون في العاصمة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة للحوثيين، وهم بدون رواتب للشهر السابع على التوالي، فيما لا يتجاوز عدد الموظفين بمناطق الحكومة الشرعية 200 ألف موظف يستلمون رواتبهم بانتظام.
وقررت وزارة الصناعة الموالية للمتمردين الحوثيين يوم الأحد الماضي، صرف رواتب الموظفين المتأخرة لتكون 50% من الرواتب في شكل كوبون التموين، و30% نقداً، و20% عبر حسابات توفير بريدية في هيئة البريد الحكومية.
ويعيش الموظفون الحكوميون ظروفاً معيشية صعبة في ظل الصراع الدائر في البلاد، حيث اشترطت الحكومة الشرعية تحويل الإيرادات الضريبية والجمركية من المناطق التي يسطر عليها الحوثيون إلى البنك المركزي في عدن (جنوب)، حيث مقر الحكومة والعاصمة المؤقتة للبلاد، بينما ترفض ذلك سلطات صنعاء المشكلة من تحالف الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
وتشير الحكومة اليمنية إلى أن إيرادات الدولة في 10 محافظات تحت سيطرة الحوثيين تذهب لتمويل حروب الجماعة المتمردة، بينما تعاني البلاد أزمة مالية خانقة.
وقال عمار الحمادي، الخبير الاقتصادي، إن إعلان سلطات الحوثيين صرف سلع بدل الرواتب "عبارة عن بيع للوهم وتسويق للسراب وتهدئة للغضب المتصاعد بسبب العجز عن دفع المرتبات، وحتى يظهروا بمظهر القادرين على تقديم الحلول، بينما هي شكلية ولا جدوى منها عملياً".
وأضاف الحمادي لـ "العربي الجديد" :" يُخشى أن يتم استخدام البطاقة السلعية كنظام يعزز لاحتكار عدد محدود من التجار الذين سيتم التعاقد معهم، ناهيك عن احتمال استخدام هذا النظام في تحقيق الثراء السريع للتجار المنتمين للانقلابيين، عبر إرساء التعاقدات من قبل الجهات المختلفة على تجارهم وداعميهم، ما يكرس لمزيد من الفساد عبر الانتقال من مرحلة اقتصاديات السوق السوداء إلى اقتصاديات الاحتكار التام لصالح تجار المليشيا".
ووجد نظام "البطاقة التموينية" ترحيباً من بعض الموظفين الذين وصلوا إلى مرحلة العجز عن توفير الغذاء لعائلاتهم، بينما الغالبية لا ترى فيه بديلا للرواتب، وفق استطلاع "العربي الجديد" آراء العديد من الموظفين في مناطق متفرقة، وذلك على اعتبار أن هناك التزامات عدة غير الطعام، ومنها تسديد الإيجارات ومصاريف الدراسة وسداد الديون المتراكمة منذ توقف الرواتب في سبتمبر/أيلول 2016.