ماذا سيحدث لو ألغيت اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وإسرائيل؟ تركيا تبدا بتسليم مسيرتها بيرقدار لأول دولة أوروبية.. وتتربع كأبرز 3 دول مصنعة للمسيرات حول العالم. المليشيات الحوثية تنفذ حملة اعتقالات بحق قاصرين يمنيين لانسحابهم من معسكرات الصيف الحوثية ... تفاصيل أجهزة الأمن بمحافظة مأرب تكشف تفاصيل وملابسات انتحار شاب في احد سجونها إيران تقترب أكثر من السلاح النووي .. «الدبلوماسية الغامضة» قرار رئاسي.. لتجنيد السجناء في صفوف الجيش .. كييف في ورطة رئيس الوزراء يناقش في لندن مع مسؤولي المنظمات الدولية فتح مكاتبها بعدن وتحويل المساعدات عبر البنك المركزي شاهد بالصور هذا ماحدث ليل امس بمحافظة مأرب.. مصدر الإنفجار العنيف الذي سمع ورواية مختلفة للحوثيين خبر غير سار لمدرب برشلونة تشافي هل لهجمات الحوثيين علاقة؟.. بريطانيا تكشف عن سلاح جديد لتفجير الطائرات المسيَّرة على الفور ''صورة''
شكلت جماعة الحوثي الإنقلابية هيئة إفتاء جديدة، وعيّنت شمس الدين محمد شرف الدين رئيساً للهيئة، ومفتياً للديار اليمنية، بدلاً عن القاضي محمد بن إسماعيل العمراني.
ونص قرار تشكيل الهيئة بحسب وكالة سبأ المسيطر عليها، على تعيين كلاً من سهل ابراهيم عقيل ومحمد علي مرعي ومحمد عبدالله عوض ويونس محمد المنصور ومحمد سقاف الكاف، أعضاء في الهيئة الجديدة.
على ذات صله قال وزير الأوقاف والإرشاد في الحكومة اليمنية أحمد عطية، إن الإعلان الصادر من قبل جماعة الحوثيين بتشكيل هيئة للإفتاء، هي استباحة لدماء اليمنيين بفتاوى دينية.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، عن عطية قوله، «إن تشكيل دار إفتاء انقلابية هو أن ينتظر الشعب اليمني فتاوى جديدة لاستباحة دمه، وشرعنة باسم الدين لتكريس الطائفية والمذهبية والشحن المناطقي البغيض ضد ابناء الشعب اليمني».
وأشار إلى أن كثير من المفتيين التابعين للانقلابيين يحرضون على قتل الشعب اليمني، تحت حجج واهية وساقطة شرعاً وقانوناً.
وقال إن ما صدر عن طرفي الانقلاب من تعيين هيئة جديدة للإفتاء، بدلاً عن الهيئة التي يرأسها القاضي العلامة محد بن إسماعيل العمراني، هي خطوة غير دستورية تضاف إلى سجل الانقلاب المليء بالخروقات والتجاوزات الخاطئة.
وأكد إن «قرار دار الإفتاء حق دستوري محض لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وهو من يصدر قرار تشكيل دار الإفتاء وتعيين مفتياً للجمهورية».
وأضاف «إن انقلاب القوى الظلامية لم يقتصر على الانقلاب السياسي أو الاجتماعي أو العسكري فقط، بل وصل به الحال إلى المؤسسات الدينية والشرعية التي كان ينبغي أن تكون بعيدة عن الصراعات والانقلابات المسلحة».