سبب تلاعبها في المواصفات الدولية لأنبوب النفط وتواطؤ الجهات الحكومية معها
الثلاثاء 01 يوليو-تموز 2008 الساعة 06 مساءً / مأرب برس – إيلاف
عدد القراءات 5600
نشر في وقت سابق تقريرا عن انفجار أنبوب تصدير النفط الممتد من مقر الشركة في قطاع 10 إلى قطاع 14 التابع لشركة نكسن وتحديدا في الكيلومتر (13.174)، وأوردت معلومة خاصة عن الكميات التي تسربت جراء ذلك الانفجار، وان تلك الكميات كانت 19 ألف برميل، إلا أن تقريرا رسميا يؤكد أن النفط الذي تسرب جراء انفجار الأنبوب الذي رفضت شركة توتال الفرنسية العاملة في مجال الاستكشاف النفط الالتزام بالمعايير العالمية لإنشائه رغم توجيهات وتوصيات الحكومة اليمنية أكثر من مرة، يؤكد أن 420 ألف برميل هي الكمية التي تسربت جراء ذلك الانفجار الذي وقع في تمام الساعة 2:55 صباحاً من يوم الخميس الموافق 27/ 3/2008م.
وأضاف التقرير المرفوع من خمس جهات تم تشكليها للنزول الميداني والكشف عن الأسباب الحقيقية وراء الانفجار لاسيما وان الشركة الفرنسية استغلت حادثة إرهابية حصلت بالقرب من الأنبوب وطالبت الحكومة اليمنية بمبالغ باهظة كتعويضات، قال التقرير أن الأضرار الناجمة عن انفجار الأنبوب يمكن حصرها في: خسائر ناجمة عن توقف الإنتاج خلال الفترة 27 مارس وحتى تاريخ إعداد التقرير 5 أبريل وبكمية تصل إلى 420.000 برميل (المعدل المحسوب 42000 برميل/ يوم على أساس برنامج العمل والميزانية) ويمكن أن يستمر هذا التوقف إلى مابعد إعداد التقرير بكثير لان اللجنة حصرت الخسائر إلى يوم رفعها التقرير فقط..!!.
وكان تقرير رسمي نشرته إيلاف في عددها رقم (28) أكد أن الشركة الفرنسية قدمت معلومات مغلوطة للحكومة ممثلة بوزارة النفط ومع ذلك لم يتم محاسبتها على ذلك رغم الأضرار البيئية والمالية الكبيرة التي تتحملها الحكومة، حيث أفادت الشركة أن العمر الافتراضي لهذا الأنبوب 50 عاماً، إلا أن هذا الأنبوب غير الخاضع للمواصفات المتعارف عليها في المجال النفطي ولم يصمد طويلاً رغم قيمته العالية مادياً.
خسائر بالجملة
واستطرد التقرير سرد الخسائر بالإشارة إلى كميات النفط المتسربة إلى التربة نتيجة التسرب والتي تقدر (1000 برميل) باتجاه الوادي مقابل نقطة التسرب حسب إفادة الشركة، والخسائر الناتجة عن تكاليف إرسال القاطرات وشفط النفط من الأنبوب، والخسائر الناتجة عن المعالجات البيئية التي سوف تتم للمناطق التي تضررت جراء التلوث النفطي، إضافة إلى ذلك فانه ونتيجة لتوقف الآبار عن الإنتاج لفترة غير محددة فإنها ستحتاج إلى أعمال صيانة لإنعاش هذه الآبار مما يؤدي إلى تكاليف صيانة وتكاليف إضافية.
وأشار التقرير إلى تكاليف قص الجزء المتضرر من الأنبوب وعملية استبداله وغيرها من الأعمال التي أجريت على خط الأنبوب والناتجة عن الحادث، وتكاليف نقل الجزء الذي تم قصه واستبداله إلى فرنسا بالإضافة إلى تكاليف الفحوصات الجنائية والمخبرية (في حالة تم نقله إلى فرنسا).
وخلص التقرير الحديث إلى أن سبب التسرب يعود إلى ضعف الخط بناءاً على فحوصات وتقارير الشركة السابقة وبالتالي تتحمل الشركة المسؤولية المترتبة عن هذا الحادث.
وقال أن الشركة كانت تقوم بعمليات ترقيعية دائمة كمعالجات آنية للتسربات المتكررة من النفط نتيجة الإهمال المتعمد من قبل الشركة الفرنسية والسكوت الغير مبرر من قبل الجهات المشرفة عليها في وزارة النفط والهيئات التابعة لها، مشيرا إلى أنها قامت بعمل
Permanent Clamps
في أماكن التسربات المتكررة والتي حدثت سابقاً وتم الرفع بها من قبل لجان متخصصة لكن الجهات المعنية لم تحرك ساكنا، وكذا عمل الــ
Typical Clock Spring Composite
، ونتيجة لتزايد الإنتاج من صخور الأساس الــ
Basement
فقد زادت كميات التصدير مما أدى إلى رفع ضغط الضخ داخل الأنبوب، وقد قامت الشركة بعمل اختبار لأنبوب التصدير من ( 35
bar
) إلى ( 44.3
bar
) إلا أن حالة خط الأنبوب سيئة جداً ولا تتحمل زيادة الضغط التشغيلي، علما بان ضغط التصدير حالياً لا يتجاوز الــ (25
bar
).
استخفاف وتواطؤ
ومما يدل على أن العمل الذي تقوم به شركة توتال الفرنسية فيه نوع من الاستخفاف بالجهات الحكومية اليمنية المشرفة عليها، واستغفالها فقد قامت بإجراء فحوصات يُمكن أن يطلق عليها شكلية، قامت بها شركة (
Rossen
) عام 2005م شملت فحص سماكة وتنقر جدار الأنبوب لبعض النقاط المختارة والسليمة في الأنبوب وأهملت هذه النقطة "التي جرى فيها الانفجار والتي وصفها التقرير بأنها منطقة خطرة نظرا لعدة عوامل سيأتي إيرادها في ثنايا التقرير".
وللتدليل أكثر على تواطؤ شخصيات يمنية نافذة مع شركة توتال الفرنسية فان فحوصات قامت بها لجان متخصصة مشتركة لسماكة الأنبوب عبر جهاز
UT
أثبتت أن منطقة الانفجار وعند مسافة 50 سم من جانبي الخط تراوحت سماكته مابين 5.5 – 5.25مليمتر وكلما ذهب باتجاه نكسن يزيد حتى وصل إلى 6.30 مليمتر والعكس عندما يذهب إلى الجهة المقابلة، الأمر الذي يؤكد أن شركة نكسن التي ألزمت توتال بعمل قواعد خرسانية للأنبوب تعمل وفق معايير لايمكن للشركة الفرنسية التغاضي عنها لأن نكسن سترفضها ويمكن أن ينفضح أمر توتال في بقية المشروع، وبالتالي نفذتها جميعا بدءا من رفع الأنبوب من على الأرض، وانتهاءً بسماكته في نطاق امتياز نكسن وعملها حتى لايحدث لها أية مشاكل مستقبلية كما حدث ويحدث لبقية الأنبوب، الأمر الذي يجعلنا نتساءل هل شركة نكسن "الأجنبية" احرص على ثرواتنا ومصالحنا منا كيمنيين وكحكومة ممثلة بوزارة النفط والمعادن والهيئات التابعة لها، وأين دور الجهات الرقابية مما يحصل.!!.
مع الأخذ في الاعتبار انه تم أخذ قراءات السماكة والخط ملقي على الرمل وفي وجود الصدأ على الأنبوب وكان يجب إجراء عمليات صنفرة خاصة للأنبوب لمعرفة السمك الحقيقي، أي أن هذه الأرقام التي وردت خصوصا في الجزء المتأكسد والمتآكل غير صحيحة وزيادة قليلا لان طبقة الأكسدة حسبت ضمنها، إضافة إلى الترسبات العالقة بداخل خط الأنبوب والتي يُعتقد أنها تمثل طبقة لابأس بها ودخلت ضمن عملية اختبار سماكة الأنبوب؟.
أسباب الانفجار
ومن خلال نتائج الفحوصات التي تم تنفيذها على خط الأنبوب ونتيجة للتسربات المتكررة التي حدثت في أكثر من مكان على طول الأنبوب وبناء على التقارير السابقة التي توقعت فشل خط الأنبوب وحدوث تسربات خطيرة فإن أسباب التسرب المستمر والانفجار الأخير الذي حصل للخط يكمن في تآكل معدن خط الأنبوب حيث أن السمك الرئيسي : 6.35
mm
، والمعروف أن السمك المسموح به للتآكل :3
mm
، لكن حجم التآكل وصل إلى : 3.5
mm
بسبب وضع الأنبوب السيئ كما أوضحت الفحوصات الداخلية له بواسطة إرسال الـ
SMART
والمنفذ من قبل شركة
ROSEN
والذي على ضوئه أجريت عدد من المعالجات من قبل شركة 3
X Engineering
بهدف تقوية الخط.
ومن خلال الفحوصات الفنية لسير خط الأنبوب فان النقطة التي حدث فيها الانفجار تمثل نقطة تحميل (إجهاد عالي) من ناحية التضاريس حيث تقع هذه النقط بين منطقتي ارتفاع من جهة نكسن ومنطقة انخفاض من جهة خرير
back pressure
كما أن هذه النقطة تمثل منطقة حرجة ممكن أن ينصدم فيها الضغط العائد التراكمي للنفط على امتداد جزء الأنبوب مابعد نقطة الانفجار بضغط التصدير من جهة خرير عند هذه النقطة ويعرف الضغط العائد بأنة ضغط معاكس لضغط تصدير النفط وينتج بسبب احتكاك النفط المصدر بجدار الأنبوب ويزداد هذا الضغط بانخفاض درجة الحرارة ليلاً والتي تعمل على زيادة لزوجة النفط وزيادة الاحتكاك ومن ثم زيادة الضغط العائد وتضيف الشركة مادة تسمى عامل تخفيض السحب
Drag Reducer Agent
لخفض لزوجة النفط وتسهيل جريانه بأقل احتكاك إلا أن الشركة لا تلتزم أحياناً بالكميات اللازم إضافتها من هذه المادة للنفط المصدر والضرورية لتصديره بسلاسة بسبب تكلفة هذه المادة العالية وقلة مخزون الشركة لهذه المادة.
إضافة إلى ذلك فان من الأسباب المهمة لحدوث هذا الانفجار هو التصميم الإنشائي للأنبوب الغير صحيح عند نقطة التسرب حيث يوجد انحدار كبير من جهة نكسن باتجاه خرير مع وجود زاوية انحناء
Bending
قبل نقطة التسرب مما لم يسمح للأنبوب بعملية التمدد والانكماش الحراري وكذلك امتصاص الضغوط والاجهادات العائدة في هذه النقطة وهذا ما يفسر استبدال جزء الأنبوب التالف بحلقة تمدد حراري.
توضيحات وتوصيات
واختتمت اللجنة تقريرها بالرأي الفني الذي بدأته بمقدمة لابد منها قالت فيها انه "ومن خلال المتابعة المستمرة لخط الأنبوب يتضح بأن هذا الخط متهالك وبحالة سيئة حيث لا يمكن أن يتحمل أكثر من 38000 برميل في اليوم من سعته البالغة 55000 برميل وهذا مؤشر يجعلنا نقول بأن الحادث ناتج عن زيادة الضخ، إضافة إلى جملة من العوامل الأخرى متمثلة في تآكل معدن خط الأنبوب ولمستويات مرتفعة وخطيرة ( حسب نتائج الفحوصات) وتعرضه لإجهاد ووقوع منطقة الانفجار في منطقة إجهاد عالي ما يؤكد ذلك قيام الشركة بعمل حلقة التمدد الـ
Expansion Loop
في هذا الجزء من الأنبوب، وعليه ومما سبق نوصي بتحميل الشركة كافة النفقات المترتبة على الحادث من جميع النواحي سواء تأخير الإنتاج وإزالة الأضرار البيئية وتكاليف الصيانة للخط.
كما أوصت اللجنة بتكليف مختص بميكانيكية الإنشاءات لإجراء عملية حساب القوى والإجهادات لأنبوب التصدير عند نقطة الانفجار، مع ضرورة الإسراع بتنفيذ مشروع خط الأنبوب الجديد وبقطر 12 إنش وبحسب المواصفات المعمول بها عالمياً في إنشاء خطوط الأنابيب على أن يراعي أثناء التنفيذ عدم الوقوع في السلبيات التي رافقت إنشاء خط الأنبوب السابق ذو القطر 10 إنش.
وشددت اللجنة في توصياتها على إشراك الجانب الفني من الإدارات الفنية المختصة في الهيئة استكشاف وإنتاج النفط في متابعة أعمال التصاميم والتنفيذ منذ البداية وحتى إنهاء تنفيذ خط الأنبوب، إضافة إلى تفعيل آلية المراقبة لعملية الضخ خلال الخط الحالي وعدم تجاوز حدود الضغط المحدد والسعة وبما يؤمن تشغيل الخط بصورة آمنه.
يُشار إلى انه تم إنشاء هذا الأنبوب لتصدير النفط والممتد من قطاع (10) شرق شبوة إلى قطاع (14) نكسن في العام 1997م والذي يمتد من الــ
cpu
في حقل خرير إلى نكسن وبطول (47 كم) وقطر (10) وسعة تصميمية 55000 برميل وضغط تشغيلي :
BAR45
، وممتد على الأرض بشكل مكشوف مع عدم وجود وسائد خرسانية (ماعدا الجزء الممتد داخل قطاع (14) للخط الذي أصرت نكسن على إسناده على خرسانات ورفعه من على الأرض، مما جعله "بقية الأنبوب الممتد على الأرض" عرضة للتفاعلات مع التربة وعرضه للتآكل مما أدى إلى سرعة تآكله وخاصة في الجزء السفلي الملامس للتربة بصورة كبيرة حيث بلغت متوسط نسبة التآكل من الكيلو 10 حتى الكيلو 25 أعلى من 50% من سمك الأنبوب ( أي في الجزء ( 3-9
OCLOK
).
إضافة إلى ذلك فان الأنبوب يفتقد إلى نظام تحكم ومراقبة لعملية التشغيل بصورة دقيقة، كما أن نظام الحماية الكاثودية لم يركب ولم يعتمد إلا عام 2006م أي بعد 9 سنوات من إنشاء الأنبوب، وفي وقت وصل فيه التآكل إلى معدلات خطيرة جداً.
أخيرا.. إيلاف تدعو جميع المهندسين والموظفين والعاملين في الشركات النفطية من ذوي الحس الوطني والغيورين على بلادهم وثرواتهم تزويدها بأي معلومات خاصة عن استغلال هذه الشركات لبعض ضعاف النفوس في الجهات المعنية والمناط بها الإشراف على تلك الشركات ومراقبة إنتاجها وأعمالها، وبالتالي تمرير بعض الكوارث الاقتصادية، وتضمن إيلاف "وفقا للقانون" عدم الكشف عنهم أو حتى السؤال عن أسمائهم على أن ين يكون لديهم وثائق رسمية تثبت مايقولونه.
كما نؤكد أن استمرارنا في ايلاف في في نشر هذه المعلومات المتعلقة بالثروة النفطية والتي ستستمر خلال الإعداد القادمة سواء على هذه الشركة أو غيرها من الشركات التي تعمل في نفس المجال والتي تفوح روائح فسادها كثيرا، لايعني استهدافا أو إدانة لأحد بقدر ماهو توضيحٌ لحالات أو نماذج لفساد كبير استشرى في تلك الشركات وبمساعدة وتواطؤ بعض أبناء جلدتنا من ذوي الضمائر الميتة التي لايهمهم وطن ولا ثروة مستقبلية، وبالتالي يبحثون عن تأمين مكاسبهم الشخصية فقط ولو على حساب بلدهم وأبنائهم، بغض النظر عن مشروعية تلك المكاسب من حلال أو حرام، ومثل هذه الحالات كثيرة وفي أكثر من شركة عامة وخاصة، أحببنا وضعها أمام معالي الوزير الجديد أمير سالم العيدروس للتأكد مما ورد فيها ومعالجته بما يتفق مع المصلحة العليا لليمن التي ننشدها جميعا.
لمساعدة ذويهم في حل أسئلة الامتحانات.. الحوثي ينشر 43 ألف من عناصره لانجاح مهام الغش في أكثر من 4 آلاف مركز امتحاني
