كشف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، اللواء منصور التركي، أن "إعدام 47 مدانًا بالإرهاب، السبت 2 يناير/كانون الثاني 2016، تم في 12 منطقة بالمملكة في السجون، وتم التنفيذ بالسيف والرمي بالرصاص".

وقال التركي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الشيخ منصور القفاري، المستشار والمتحدث الرسمي لوزارة العدل السعودية، اليوم، "تنفيذ القتل تم في بعض المناطق بالسيف، وبعضها الآخر رميًا بالرصاص، وكلا الأداتان معتمدتان في المملكة لتنفيذ أحكام القتل، ومسألة الاختيار يعتمد على الجاهزية في كل موقع من تلك المواقع".

مكان التنفيذ

ونفي التركي، تصوير تنفيذ أحكام الإعدام، قائلًا، "لا يجوز تصوير أحكام الإعدام الشرعية"، مشيرًا أن "التنفيذ تم في السجون، بحق كل جانٍ بمعزل عن الآخر".

وفي رده على انتقاد إيران لحكم إعدام رجل الدين الشيعي نمر باقر لنمر، قال المتحدث الأمني: "وزارة الخارجية هي من تتعامل مع هذه التصريحات غير المسؤولة، والمملكة تحتكم إلى الشرع الحنيف، وقضاؤها يحكم بالكتاب والسنة، وبالتالي المملكة لا تعير مثل هذه التصريحات أية اهتمام، ونحن على ثقة تامة بما نقوم به، ولا نهتم بنظر الآخرين لإجراءاتنا، فيما يتعلق بالقضاء وتنفيذ الأحكام".

وبشأن ما إذا كان تم إبلاغ مصر وتشاد عن اثنين من مواطنيهما من بين الـ47 المدانين بالإرهاب، اكتفى التركي بقوله: "السفارات تتابع كل مراحل المحاكمة الخاصة بجرائم رعاياها"، دون أن يجزم ما إذا كان تم إبلاغهما أم لا.

محاكم متخصصة بالإرهاب

من جانبه، أشار الشيخ منصور القفاري المستشار والمتحدث الرسمي لوزارة العدل، إلى أن "المملكة أنشأت محاكم متخصصة لمحاكمة الإرهابيين، ويوكل كل إرهابي محاميًا يختاره للدفاع عنه، ووزارة العدل توفر محاميًا للمتهم في حال عدم قدرته على توكيل محام، ويحق للمتهم في المحاكمة الدفاع عن نفسه".

وأوضح القفاري، أن "جلسات المحاكمة تعقد بشكل علني، وتخضع لكافة الضمانات وإجراءات التقاضي".

وأضاف، أن "هناك 2225 قضية أمام تلك المحاكم يحاكم فيها 6122 متهمًا، تم إصدار 55 حكمًا من الدرجة الابتدائية بالقتل تعزيرًا، نقض منها 4 أحكام لم تصادق عليها محكمة الاستئناف، وتم تأييد 51 حكمًا".

الإعدام عقوبة وليس مطلباً

وفي رده على سؤال بأن من صدر بحقهم أحكام إعدام، يمثلون 1% فقط من إجمالي أكثر من 6000 متهم بالإرهاب، قال القفاري: "الإعدام عقوبة، وليست مطلبًا، وتخضع للكثير من البحث والتحري ودرجات تقاضي متعددة، حتى لا يصدر الحكم إلا بعد التحقق التام من استحقاق المتهم للعقوبة".

وأشار القفاري، أن "15 مليون ريال صرفت تعويضًا إثر الفصل في 71 قضية من أصل 163 قضية لمتهمين لم تثبت بحقهم إدانات".

وفي إشارة إلى إعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر، قال القفاري، "المحكمة لا تنظر إلى الشخص، وانتمائه، وعرقه، وإنما القضاء ينظر بتجرد، ويطبق وقائع قضائية، ومتى اكتملت أركان الإدانة تطبق الأحكام الشرعية".

وأوضح، أن "القضاء أمر سيادي، والتدخل فيه والنيل من نزاهته وموضوعيته أمر مرفوض لأنه قضاء شرعي".

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، امس السبت، تنفيذ حكم الإعدام بحق 47 ممن ينتمون إلى "التنظيمات الإرهابية"، بينهم نمر باقر النمر، وفارس آل شويل منظر شرعي سابق لتنظيم القاعدة.

وتضمن البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أسماء 47 شخصًا، من 3 جنسيات هم 45 سعوديًا، ومصري واحد، وآخر تشادي.

وأشار البيان، أن المدانين ارتكبوا عدة جرائم منها "اعتناق المنهج التكفيري المشتمل على عقائد الخوارج المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ونشره بأساليب مضللة والترويج له بوسائل متنوعة، والانتماء لتنظيمات إرهابية".