وصفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية نسبة المشاركة في الدور الأول من الانتخابات البرلمانية المصرية، ‏التي انطلقت يوم ‏أمس، بأنها "ضعيفة"، مستدلة على ذلك "بانعدام الطوابير أمام لجان الانتخابات"، ‏وهو الأمر الذي دفع الحكومة المصرية إلى ‏الإعلان عن يوم الإثنين كيوم عطلة للموظفين الحكوميين ‏لتحفيزهم على التصويت "على أمل الرفع من نسبة المشاركة".‏

وذكرت الصحيفة الأميركية، أن ضعف نسبة المشاركة يعني أن المصريين فقدوا الأمل في الحياة ‏السياسية، "خصوصا أن كل التوقعات تشير إلى أن الانتخابات تم تحضيرها حتى تسفر عن ‏فوز البرلمانيين الأوفياء للسيسي، الجنرال الذي قاد ‏الانقلاب العسكري سنة 2013".‏

وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن فئة الشباب "يصعب إقناعهم بالمشاركة في الانتخابات، وهم أكثر فئة تقاطعها"، مفسرة الأمر ‏بالإحباط الذي أصاب الشباب في عهد السيسي، والتراجع عن المكاسب التي تم ‏تحقيقها بعد ثورة 25 يناير وإسقاط نظام حسني ‏مبارك سنة 2011.‏

وتوقعت الصحيفة الأميركية أن يتم التراجع عن الصلاحيات التي يتوفر عليها البرلمان بموجب الدستور، ‏بما فيها عزل الرئيس ‏المصري، مؤكدة أن نظام السيسي سيقوم فور تأسيس البرلمان بتعديل ‏الدستور وسحب هذه الصلاحيات من البرلمان والرفع من ‏صلاحيات الرئيس.‏

وأضافت الصحيفة أنه بعزل جماعة الإخوان المسلمين عن الحياة السياسية، "فإنه لا وجود لقوة سياسية منظمة قادرة ‏على ‏معارضة نظام السيسي"، التي زادت بأن المرشحين لانتخابات البرلمان الحالي ‏يوجد المئات من بينهم ممن كانوا من رجال نظام ‏مبارك، "وهؤلاء استفادوا من شبكة علاقاتهم وظلوا ‏في أماكنهم ولم تتأثر أوضاعهم، رغم التقلبات التي عرفتها البلاد في السنوات ‏الأربع الماضية". وعن ‏حزب النور السلفي، أوضحت الصحيفة الأميركية أنه حتى وإن كانت له خلفية إسلامية، فإنه كان من ‏‏مؤيدي الانقلاب العسكري بقيادة السيسي "وبالتالي فلا يمكن الحديث عن حزب إسلامي معارض ‏للنظام الحاكم".‏

وبررت "نيويورك تايمز" عزوف المصريين عن المشاركة في الانتخابات بضعف الحماس لديهم، "لأنهم ‏تعبوا من الوقوف ‏لساعات أمام طوابير الانتخابات، وبعدها يتم إلغاء نتائج الانتخابات وإعادة إنتاج ‏النظام"، وذلك في إشارة إلى الانقلاب العسكري ‏الذي ألغى نتائج جميع الانتخابات والاستفتاءات التي ‏شارك فيها المصريون بكثافة خلال الفترة الفاصلة بين سقوط نظام مبارك ‏وانقلاب السيسي.‏

وأكدت الصحيفة أن الأوضاع الحالية في مصر "جعلت المصريين متأكدين من أن الانتخابات لن تغير في الأمر ‏شيئا"، مشيرة إلى عجز ‏الحكومة عن محاربة الفقر الذي يعاني منه الشعب المصري، وحل مشاكل ‏مياه الصرف الصحي في العديد من المناطق المصرية، ‏والنفايات التي تغرق فيها البلاد، "واكتفت ‏الحكومة بمبرر محاربة الإرهاب لتخوض عملية القمع والقضاء على الإسلاميين".‏