أقرت ما يسمى اللجنة الوزارية لشئون الخدمات الواقعة تحت سلطات الحوثي في اجتماعها اليوم برئاسة القائم بأعمال وزير الكهرباء عادل ذمران اعتماد سياسة الاستيراد لمادة الغاز المنزلي بما يحقق الكفاية في توفير هذه المادة الهامة وحصول المواطنين عليها بسهولة ويسر والقضاء على السوق السوداء الناتجة عن النقص الكبير للمعروض من هذه المادة خلال الشهور الأخيرة.

ووجهت اللجنة وزارة النفط والمعادن بسرعة إصلاح وإعادة تأهيل وحدة KPU لإنتاج الغاز في صافر التي تعرضت للعطل وتوقفت عن العمل منذ عشرة أيام .

وأقرت اللجنة بحضور القائم بأعمال أمين عام مجلس الوزراء محمد علي سوار عدداً من الإجراءات المتعلقة بتوفير الخدمات الأساسية وكلفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد مصفوفة بالاحتياجات ذات الأولوية الملحة لقطاعات " الكهرباء ، المياه ، الصحة ، الاتصالات ، والنفط " مع تحديد الكلفة التقديرية لتلك الاحتياجات والإمكانيات المتاحة والفجوة التمويلية المطلوبة على ان يتم انجاز المصفوفة خلال ثلاثة أيام واستكمال إجراءات المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الاحتياجات وتغطية الفجوة المالية المطلوبة خلال فترة لا تتجاوز نهاية الأسبوع القادم على الأكثر.

وأكدت اللجنة على وزارتي المالية والكهرباء والطاقة بضرورة الإسراع في استكمال إجراءات استيراد كمية الـ (40) طناً من المازوت بعد تكاليف الشراء بمبلغ يزيد عن 3 مليارات ريال حيث ستخصص هذه الكمية لتموين محطتي الحديدة والمخا الذي سيؤدي تشغيلها إلى توفير حوالي 50 بالمائة من احتياجات الطاقة الكهربائية المطلوبة للجمهورية لمدة شهر أما المحطات في محافظتي عدن وحضرموت فان يتم تمويلها من المازوت المتوفر بكميات كبيرة في مصفاة عدن.

وناقشت اللجنة الوضع الراهن للمؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي وخاصة أمانة العاصمة ومحافظة عدن المهددة بالتوقف عن العمل نتيجة عدم التمكن من صرف أجور العاملين وتغطية النفقات التشغيلية على الرغم من المديونيات الكبيرة غير المسددة لتلك المؤسسات على العديد من الجهات الحكومية.