قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة الرئيس المخلوع حسني مبارك وابنيه علاء وجمال بالسجن المشدد ثلاث سنوات، في ما يعرف إعلاميا "بقضية القصور الرئاسية"، وأدانتهم بالاستيلاء على ملايين الجنيهات من ميزانية رئاسة الجمهورية وتزوير أوراق رسمية.

وحكمت المحكمة أيضا بتغريم الثلاثة نحو 125 مليون جنيه (16 مليون دولار)، في القضية التي أعيدت المحاكمة فيها بعد نقض حكم سابق بسجن مبارك ثلاث سنوات وسجن ابنيه أربع سنوات.

وظهر مبارك إلى جانب ابنيه في قفص الاتهام، وقد ارتدوا ملابس مدنية. وقد وجهت للثلاثة اتهامات بالاستيلاء على جزء من مخصصات القصور الرئاسية وإنفاقه في إنشاء وصيانة قصور ومكاتب خاصة بهم.

وكانت دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة قد قضت في مايو/أيار 2014 بمعاقبة مبارك وابنيه بالسجن في هذه القضية، لكن محكمة النقض -وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد- ألغت الحكم في يناير/كانون الثاني الماضي وأمرت بإعادة المحاكمة.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر قضائي قوله إن الحكم الجديد يعني أن مبارك وابنيه سيعودان إلى السجن "مؤقتا"، بعد أن كانت قد تمت تبرئتهم من قضايا أخرى.

ويعالج مبارك (87 عاما) في مستشفى تابع للقوات المسلحة جنوبي القاهرة. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد برأت الرئيس المخلوع وابنيه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من تهم قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير/كانون الثاني 2011، والفساد المالي.

مبنى الحزب الوطني

من جهة أخرى، تسلم الجيش المصري المقر الرئيسي للحزب الوطني المنحل الذي كان يحكم في عهد مبارك، تمهيدا لهدمه، حسبما أعلن نائب محافظ القاهرة.

وفي تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، قال اللواء محمد أيمن نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية إنه تم استخراج رخصة هدم مبنى الحزب الوطني الذي تعرض للحرق إبان ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وتسليم الموقع للهيئة الهندسية للقوات المسلحة للبدء في إجراءات الهدم.

وكانت الحكومة المصرية قد وافقت في 15 أبريل/نيسان الماضي على هدم المبنى. ولم تتحدد طبيعة الاستفادة منه عقب هدمه، وسط تضارب التصريحات بشأن رغبة المحافظة في تحويله إلى حديقة عامة، بينما تقول وزارة الآثار إنه سينضم للمتحف المصري المتاخم له.