أعلن أحمد عبيد بن دغر، النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام، التزام حزبه قرار مجلس الأمن رقم (2216) "بكل بنوده وأحكامه والقرارات الأخرى ذات الصلة"، داعياً الحوثيين إلى سحب ميليشياتهم من المناطق التي سيطروا عليها وتسليم سلاحهم.

كما أعلن حزب الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، التزامه بكل ما يتضمنه القرار الأممي ومنه "التأكيد على شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي وبقية المؤسسات الدستورية الأخرى ورفض الانقلاب عليها".

وأكد الحزب في تصريح صحافي، التزامه بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، داعياً الحوثيين - وفقاً لقرار مجلس الأمن - إلى وقف العمليات العسكرية.

إلى ذلك، دعا الحزب الحوثيين إلى سحب ميليشياتهم من المدن والمناطق المسيطر عليها، وتسليمها للسلطات الشرعية والتخلي عن الأسلحة الثقيلة التي استولوا عليها، والامتناع عن أي استفزازات أو تهديدات ضد الدول المجاورة.

وجدد النائب الأول لرئيس الحزب "استجابة المؤتمر الشعبي العام لرغبة الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي لحضور مؤتمر الرياض الذي دعا إليه الرئيس هادي، وأكد عليه قرار مجلس الأمن تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي بهدف تقديم المزيد من الدعم لعملية الانتقال السياسي في اليمن، وكذلك دعوة كل الأطراف إلى استئناف وتسريع المفاوضات الشاملة التي تجرى بوساطة الأمم المتحدة".

كما دعا المؤتمر الحكومة اليمنية والأمين العام للأمم المتحدة بتكثف جهودهما لتيسير إيصال المساعدات الإنسانية لكافة مناطق اليمن، حيث يعاني المدنيون جراء انعدام الأغذية والأدوية والمشتقات النفطية.