التقى الدكتور محمد المخلافي نائب الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني بقيادة الحزب الشيوعي اللبناني برئاسة الامين العام الحزب السيد خالد حداده بمقر الحزب ببيروت .
وخلال اللقاء استعرض نائب الامين العام المخلافي مع قيادة الحزب الشيوعي التطورات الجارية في اليمن .
وأحاط القيادي المخلافي قادة الشيوعي اللبناني بصورة ما جرى ويجري في اليمن من تطورات ابتدأ من ثورة فبراير 2011م والتسوية السياسية بين اطراف العملية السياسية المبنية على المبادرة الخليجية وألية نقل السلطة ومهام المرحلة الانتقالية ومؤتمر الحوار الوطني ومخرجاته والبدء بتنفيذ تلك المخرجات والبدء بوضع مسودة الدستور ، وما تلاه من تطورات أدت إلى مخاطر جسيمه تعصف باليمن ووحدته وسلامه الاجتماعي بل والسلام والأمن الدوليين .
واعتبر المخلافي ما يجري في اليمن بمثابة مخاطر تهدد بقاء الكيان الوطني ووحدته الترابية ...
مشيرا الى مخاطر انزلاق اليمن لحرب اهلية .
وأطلعهم على موقف الحزب الاشتراكي اليمني من التطورات الجارية في اليمن وهو الدعوة الى وقف فوري للحرب الداخلية والخارجية وانسحاب المليشيات من المحافظات والعودة الى طاولة الحوار لاستكمال مهام المرحلة الانتقالية واتفاق ألية نقل السلطة واتفاق السلم والشراكة وملحقه الأمني .
كما ناقش مع قيادات الحزب الشيوعي سبل تعزيز العلاقة بين الحزب الاشتراكي اليمني والحزب الشيوعي اللبناني وتوطيد العلاقات التاريخية ، وعلاقة الحزب بمنتدى اليسار العربي .
واتفق الطرفان على عقد لقاء سريع لمنتدى اليسار العربي لمناقشة الاوضاع في اليمن ..
من جهة أخرى وفي سياق أخر ألقى الدكتور محمد المخلافي كلمة هامة امس الخميس خلال " ندوة تعزيز التسامح في البلدان العربية" المنعقدة في بيروت .
وفي كلمتة عبر نائب امين عام الاشتراكي اليمني ووزير الشؤون القانونية المستقيل عن شكره وتقديره للشبكة العربية للتسامح التي نظمت الفعالية .
وتحدث المخلافي بايجاز عن العملية الانتقالية والتغيير في اليمن . موضحاً أن اليمن قامت بثورة نظيفة من قبل الثوار في فبراير 2011م وأعترف اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني جميعهم بأن ألآلاف من اليمنيين استشهدوا وجرحوا وهم في ساحات وميادين الاعتصام السلمي ، ومع ذلك فإن غالبية القوى السياسية تمكنت بفضل التسامح والعفو من تجنيب اليمن الانزلاق إلى حرب أهلية وإراقة المزيد من الدماء .
موضحاً : كان اول قانون يصدر بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني ، قانون العفو (الحصانه) ولكن كان يجب أن يرافق القانون تحقيق العدل وإنصاف الضحايا عبر اصدار قانون وهو قانون العدالة الانتقالية ،
وأوضح ان من حصلوا على العفو تمكنوا من إعاقة تحقيق العدل ومنع صدور قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ، وتجنبت الأطراف الداعمة للتغيير الثأر والإقصاء وجرى المحافظة على أجهزة ومؤسسات الدولة كما هي ، لكن المستفيدين من هذا السلوك الحضاري استخدموا هذا التسامح لتقويض العملية السياسية وإعاقة تنفيذ ما تبقى من مهام الفترة الانتقالية وصولاً إلى إشعال فتيل الحرب الأهلية وتقويض الدولة ذاتها .
وقال المخلافي انه على الرغم من أن اليمن يمر بحالة كارثية وبحرب داخلية وخارجية تسفك الدماء وتزهق الارواح وتدمر المقدرات والأهم تمزق روابط الأخوة والوحدة الوطنية مما يحمل اليمنيين قبل غيرهم ويحمل الاقليم والعالم مسؤولية أخلاقية وقانونية لإيقاف هذا النزيف وإيقاف الحرب واستعادة العملية السياسية وتمكين القوى السياسية من العودة الى طاولة الحوار لحل مشاكل النزاع واستعادة مؤسسات الدولة واستكمال مسيرة الإنقاذ بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وما تبقى من مهام المرحلة الانتقالية طبقاً لاتفاقية تنفيذ العملية الانتقالية بناءا على اتفاق مبادرة مجلس دول تعاون الخليج العربي .
الحوثي جند 15 ألف طفل والمحتجزون يتعرضون لأصناف العذاب.. تقرير ينشر بعضا من انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن
