يعاني الاقتصاد اليمني منذ أكثر من 3 سنوات بسبب الاضطرابات السياسية التي تعصف بالبلاد، ومع تسارع الأحداث في الفترة الأخيرة وتصدر الانقلابيين الحوثيين المشهد السياسي في اليمن، يخشى الكثيرون وسط كل هذه الأحداث الدائرة من زيادة حجم معاناة الاقتصاد.

وقبل النزاعات المتسارعة التي شهدها في الفترة الأخيرة، كان اليمن ولا يزال بلدا ضعيفا اقتصاديا غير متطور ولا يبدي علامات لذلك، وهو اقتصاد يعتبر الأفقر من بين اقتصادات المنطقة يعتمد بشكل كبير على المساعدات الدولية، ويعاني من مشاكل اقتصادية هيكلية رئيسية يتصدرها الفساد وقلة الموارد الطبيعية والنزاعات المختلفة والعقلية القبلية التي تسيطر على مسؤولي هذا البلد الذي في بلد يعاني أكثر من نصف سكانه بحسب البنك الدولي الفقر ومصاعب الحياة.

ومما فاقم من المشكلة الاقتصادية في البلاد، الطبيعة الديموغرافية حيث يقع ثلثي الشعب اليمني تحت سن الـ25 الأمر الذي يتطلب من الحكومة ضرورة توفير فرص عمل بشكل مستمر بالإضافة إلى معدلات النمو السكاني في اليمن التي تعتبر الأعلى في العالم خارج نطاق دول جنوب الصحراء.

وقبل اندلاع الاضطرابات الأخيرة في عام 2011، تصدر توظيف اليمنيين في دول الخليج العربي ثاني أولويات الحكومة اليمنية آنذاك التي أكدت أن التحويلات الصادرة عن العمالة اليمنية في الخليج تفوق سنويا ضعفي الفائدة التي تحصل عليها الدولة من تحرير التجارة والمساعدات الخارجية والإعفاءات من خدمة الديون كما تم الإعلان عنها في حينها.

وحين ضاقت أرض البلاد عليهم لجأ العديد من اليمنيين والذين يقدر عددهم بأكثر من 3 ملايين إلى دول مجلس التعاون الخليجي الست أغلبهم في المملكة العربية السعودية للعمل بهدف تحسين مستوى معيشتهم وإمداد عائلاتهم بالتحويلات المالية وسط صعوبة توفر فرص العمل في أسواقهم المحلية.

وقد يؤثر سوء علاقة الانقلابين الحوثيين في اليمن مع دول الخليج العربية على مصير أوضاع ملايين اليمنيين العاملين في الخليج الذين يقومون بتحويل مئات الملايين من الدولارات لأسرهم في اليمن كما يخشى أن يتبع ذلك خطوات عمليه بتشديد إجراءات استقبال العمالة القادمة من اليمن من قبل دول الخليج العربي.