نظمت منظمة صحفيات بلا قيود بالتعاون مع الهيئة الوطنية لدعم الديمقراطية ورشة عمل في اقليم الجند مدينة تعز لمناقشة " مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة.

وفي افتتاح الورشة اكدا وكيلا محافظة تعز انس النهاري ومحافظة اب مثنى الحصين على أهمية اقامة مثل هذه الورش التي تعتبر نوعا من انواع التوعية في كيفية الحفاظ على الأموال العامة وعدم السماح بنهبها وبكيفية استرداد ما نهب من أموال من قود الشعب الجائع. 

وأشارا إلى ضرورة الاعتراف بالأخطاء من قبل الجميع خلال الفترة الماضية وتجاوز كل الجراحات والعمل على استرداد ما نهب من اموال واعادتها لخزينة الدولة والعمل من اجل هذا الوطن الذي قالا انه عانى من ويلات الحروب والنزاعات والتفكك. 

وأضافا : نتطلع إلى خروج الورشة بتوصيات ورؤى تصب في خدمة قانون مشروع استرداد الاموال المنهوبة 

وتطبيق القانون على الجميع سواء ما كان قبل 11 فبراير او ما بعد 11 فبراير حد تعبيرهم وتغليب المصلحة الوطنية والعمل من أجل الوطن قبل الانهيار والتي نحن كيمنيين اصبحنا على حافته. 

وكانت المدير التنفيذي للمنظمة بشرى الصرابي شكرت الحضور على تلبية دعوة المنظمة وقالت : أعرف أن هناك من سوف يتساءل هل من الحكمة أن نجتمع اليوم في فعالية حول استرداد الأموال المنهوبة في الوقت الذي أصبح الوطن كله منهوبا؟.

وأضافت : ألا تلاحظون أن هناك صلة بين استرداد الأموال المنهوبة، واسترداد الوطن الذي تم نهبه في أكبر سرقة في التاريخ؟. لندقق في وجوه اللصوص جيدا، وسنجد أنهم ذاتهم من يسرق في كل الاتجاهات وفي كل المراحل.

وأشارت إلى ان ثورة 11 فبراير 2011 قامت ضد التوريث وضد الفساد الذي أفقر اليمنيين وجعلهم غير قادرين على الحياة الكريمة، وعندما تمكنا من إزاحة رأس الفساد من السلطة طالبنا بسرعة إصدار قانون "استراد الأموال المنهوبة"، لأننا كنا ندرك أن تأخير إصدار مثل هذا القانون يعني أن مجموعة المتضررين من الثورة والتغيير، ستعود مجددا لفرض نفسها ومشاريعها الفاشلة مستخدمة ما سرقته ونهبته.

واختتمت الصرابي حديثها بالقول : نعم من الحكمة أن نستمر في مقاومة القبح لاسترداد الأموال التي تم نهبها من قوت اليمنيين وخيراتهم ولن يثننا عن مواصلة ذلك سقوط البلاد في قبضة المليشيات المسلحة.