شهد البرلمان اليمني في افتتاح جلساته يوم الأحد، عودة النائب يحيى بدر الدين الحوثي، الشقيق الأكبر لزعيم جماعة أنصار الله الحوثية عبد الملك الحوثي.

وتمثل عودة الحوثي للبرلمان، ترجمة للنفوذ الذي باتت تتمتع به الجماعة بعد سيطرتها الكاملة على مفاصل السلطة في العاصمة اليمنية صنعاء.

ويحيى الحوثي، متغيب عن جلسات البرلمان منذ عام 2010 بعد أن رفعت السلطات عنه الحصانة إثر مواجهات مسلحة بين الجماعة الشيعية والجيش اليمني، ما دعاه للجوء إلى ألمانيا، التي عاد منها في يوليو من العام الماضي.

ويرى مراقبون في طريقة تعاطي جماعة الحوثي مع مجريات الأحداث في اليمن، نوعا من التناقض، فبينما تصر الجماعة على حمل السلاح وتوسيع نفوذها على حساب نفوذ الجيش والسلطات اليمنية، تحاول في صنعاء كسب دور سياسي وإبداء الرغبة في الحوار المدعوم بسطوة السلاح.

وعلى الأرض اليمنية، يأخذ دور الجيش طابع الحياد، وسط تناحر مسلح بين الحوثيين وجماعة القاعدة التي لا يمر يوم دون أن توجه ضربة موجعة لتجمعات الحوثيين وسط البلاد لا سيما في رداع.

وتتذرع جماعة الحوثي بتنظيم القاعدة الإرهابي، لتبرير استمرار عملياتها المسلحة في غير محافظة، محاولة في ذلك توسيع نفوذها على حساب المناطق القبلية، التي يؤكد قاطنوها أن خطر الحوثيين لايقل عن الخطر الذي يمثله تنظيم القاعدة، فكلا الطرفين يسعى للهدف ذاته.

وفي الوقت الذي تستغل فيه جماعة الحوثي انشغال المجتمع الدولي بالتهديد الذي يمثله تنظيم داعش في العراق وسوريا، يواصل عناصر الجماعة الشيعية، الإقدام على عمليات السطو والاختطاف، وتطبيق قرارات وتشريعات لاتقل غرابة عما يفعله داعش.

فمن إغلاق شركة "سبأفون" واختطاف مديرها، إلى حملات المداهمة في الحديدة واختطاف رجال دين من بينهم عضو بهيئة علماء اليمن، والتخطيط لانقلاب بدعم إيراني، مسلسل من العمليات التي هي أبعد ما تكون منبثقة عن جماعة تريد لعب دور سياسي في المستقبل القريب.