أشهر عدد من الناشطين بالعاصمة صنعاء، اليوم الثلاثاء، «الحملة الوطنية لرفض ومناهضة دمج المسلحين في مؤسستي الدفاع والأمن »، رفضاً للاستيلاء على الجيش وشرعنة العنف.

وقال القائمون على الحملة إن المطالبة بدمج المسلحين بالجيش يمثل تصادماً فجاً مع ما اتفق عليه اليمنيون في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني (فريق أسس بناء الجيش والأمن) والدستور القادم والقوانين التي ستنبثق عنه.

وأضاف الناشطون أن دمج المسلحين بالجيش يعني تنصلاً واضحاً وانقلابا على اتفاقية السلم والشراكة ويعكس توجهات انتهازية تحاول استغلال معاناة الناس، وتغلب منطق القوة.

وأشار الناشطون خلال مؤتمر الإشهار الى قضية وجود مئات الآلاف من الخريجين الجامعيين الذين يفترض أن يعطوا الأولوية في التوظيف إذا ما تم إلغاء ما يقدر حتى الآن بـ (150) ألف وظيفة وهمية في الجيش والأمن وتحويل موازنتها لاستيعاب الشباب في القطاع المدني كخطوة أولى.

وتعهد الناشطون باستمرار النضال المدني مع كافة اليمنيين حتى إسقاط المؤامرة ورحيل المسلحين وإعادة كل ما تم نهبه من ممتلكات خاصة وعامة، وعودة الدولة للقيام بمهامها الدستورية والأخلاقية، مؤمنين أن إرادة الشعوب لا تقهر.