أقالت عمادة كلية التربية في جامعة صنعاء مدير عام الخريجين، محمد شايف، عقب اكتشاف وجود أسماء طلاب في كشوفات الخريجين لهذا العام، رغم عدم نجاحهم في بعض المواد الدراسية.

وقالت مصادر في جامعة صنعاء إن الإقالة جاءت بعد اكتشاف 140 طالبا "رسبوا في أكثر من مادة من مواد الكلية" لكن أسماؤهم مدونة في سجّل الخريجين، الأمر الذي يعد مخالفة ويستحق العقاب.

وعلّق رئيس اتحاد الطلاب بكلية التربية علي ناصر، على هذا الإجراء بقوله إن "إدارة الخريجين بالكلية ومشاكلها لا تنتهي" مشيرا إلى أن كادر هذه الإدارة غير مؤهل وليس لديهم الإمكانيات والتأهيل والتدريب لممارسة أعمالهم على نحو جيد، مؤكدّا أن معظم شهادات الخريجين تتعرض للأخطاء والتعديل لأكثر من مرة.

وأضاف رئيس الاتحاد لـ "العربي الجديد" أن الاتحاد سبق وقدم هذه الملاحظات والأخطاء الصادرة عن إدارة الخريجين لعميد الكلية الدكتور عبد الكريم البكري، لكنه يكتفي بالإشارة إلى "أنه لا يملك موظفين آخرين وأن الخيار الآخر هو الإغلاق".

الدرجات مقابل تبرعات

وفي السياق، أصدر اتحاد الطلاب والجمعيات العلمية والأدبية ومنتدى الطالب الجامعي في كلية التربية بجامعة صنعاء، بيانا مشتركا أدانوا فيه ما وصفوه بممارسات الفساد الكلية.

وندد الاتحاد قيام إدارة الخريجين بتضمين أكثر من 140 طالبا وطالبة في سجلات الخريجين، بالرغم من عدم تجاوزهم لبعض المواد الدراسية، مطالبين "بإعلان نتائج التحقيق في القضية للملأ، وعدم الاكتفاء بإقالة مدير شؤون الخريجين وحسب".

واستنكر الاتحاد وجود ممارسات فساد يشترك فيها بعض الطلاب مع بعض أعضاء هيئة التدريس في الكلية، مشيرا إلى قيام بعض الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بجمع مبالغ بطرق غير رسمية "تحت مسمى مشروع النافورة والذي لا يتجاوز إجمالي تكلفته الـ 120 ألف ريال" (600 دولار أميركي).

وأكد الاتحاد بأن "طلابا يقومون بجمع مبلغ 300 ريال يمني من كل الطلاب المستجدين، والذي يبلغ عددهم 1700 طالب مقابل 10 درجات تُعطى لهم من عمادة الكلية" وهذا يعني أن إجمالي ما سيتم جمعه سيتجاوز نصف مليون ريال. وهو ما يساوي أكثر من ضعف تكلفة المشروع.

وتساءل الاتحاد "منذ متى كانت الدرجات تقدم مقابل التبرعات؟"، مؤكدا أن من يقومون بجمع هذه المبالغ، يوهمون الطلاب الجدد بأن عمادة الكلية طلبت منهم جمع التبرعات، ولكن العمادة تنفي ذلك.

وطالب الاتحاد إدارة الشؤون القانونية بجامعة صنعاء، القيام بواجبها والتحقيق مع عمادة كلية التربية، ومن تورّط معها من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتطبيق العقوبات الرادعة على المذنبين كي لا يتكرر هذا النوع من الفساد الأكاديمي، وإعادة ما أُخذ من الطلاب الجُدد".

وشدد الاتحاد على عدم تسليم أي مبالغ مالية لأي شخص كان وتحت أي مبرر.