أكملت جماعة الحوثي المسلحة سيطرتها الكاملة على مطعم (كنتاكي) التابع للشركة اليمنية للأغذية في أمانة العاصمة، وقامت بتشغيله عبر إدارة تابعة لها ولحسابها الخاص.

وقالت مصادر خاصة إن جماعة الحوثي احتلت مبنى الشركة في 13/11/2014م، وقامت بإخراج الموظفين بالقوة والعبث بمحتويات المبنى ومنع إجراء أي أنشطة تشغيلية أو تصرفات مالية وإدارية، وبعد يومين من احتلال المبني أغلقت جماعة الحوثي مخازن مطعم كنتاكي التابع للشركة ومنعت خروج أي مواد من كافة المخازن التابعة للشركة، وفي اليوم الثالث قامت بتعيين مشرف مالي وحصر إيرادات وأصول المطعم، وقبل أيام طردت الإدارة السابقة والعمال الذين رفضوا العمل لحساب الجماعة وعينت إدارة جديدة من أتباعها، وتقوم حاليا بتشغيل المطعم لصالح جماعة الحوثي، حد قول المصادر. وتعود ملكية الشركة اليمنية للأغذية لمجموعة من رجال المال والأعمال اليمنيين والأجانب، وبحسب أحد المساهمين في الشركة فقد ذهب إلى النيابة العامة لتقديم شكوى باسم بقية الشركاء المتضررين من هذا الإجراء الحوثي الغير مشروع خصوصا وأن الشركة مساهمة وليست ملكية فردية، لكن النيابة ردت عليه بالقول: "مش قادرين نخرج الحوثيين من مباني النيابات".

والسيطرة الحوثية على مطعم (كنتاكي) تأتي ضمن سلسلة خطوات قامت بها الجماعة المسلحة مؤخرا للاستيلاء وبالقوة على عدة شركات تجارية، وذلك بعد استصدار قرار من النيابة بتجميد أرصدتها بناء على بلاغ من هيئة قانونية تابعة لها، وتتخذ جماعة الحوثي هذه الهيئة غطاء لنهب أملاك المواطنين المناوئين لها وبالمخالفة للدستور والقانون وسط صمت رسمي.

وكانت نيابة الأموال العامة الثانية المختصة بقضايا الفساد قد وجهت مذكرة بتأريخ 21/10/2014م إلى وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي اليمني تؤكد فيها أن قرار تجميد الأرصدة لا يتضمن مزاولة الشركات لأعمالها التجارية وصرف الرواتب نظرا لتضرر الشركات من التجميد ولما فيه الصالح العام.

ويحذر اقتصاديون من خطورة هذا النهج الذي تسلكه جماعة الحوثي ضد رجال المال والأعمال بعيدا عن القانون كونه سيدمر الاقتصاد الوطني في اليمن ويقضي على الاستثمار في البلد، ويطالب الاقتصاديون الرئاسة والدولة بالتحرك العاجل لوضع حد لهذه السلوكيات الكارثية حفاظا على السلم الاجتماعي حيث أن الضحايا الأبرياء في تزايد مستمر.