أدانت نقابة الصحفيين المصرية ومنظمات حقوقية وقف إدارة القمر الصناعي المصري (نايل سات) بث قناة الحوار اعتبارا من أول أمس الثلاثاء، واعتبرته "بداية قاسية" لوثيقة تنظيم البث الفضائي التي أقرها وزراء الإعلام العرب.

 فقد اعتبرت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين القرار أنه "دليل جديد على استبداد النظام الحاكم في مصر، وترجمة أخرى لتحمس القاهرة الكبير لوثيقة تنظيم البث الفضائي".

 وقال مقرر اللجنة محمد عبد القدوس "إغلاق قناة موضوعية كقناة الحوار دليل على أن الحكومة ترفض الحوار وهو دليل ضعف لا قوة، النظام أصبح يخشى كل شىء حتى الحوار".

رقابة

كما أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وقف بث القناة، معتبرة أن القرار "يكشف بوضوح إمعان الحكومة المصرية في التضييق الشديد على أي منبر إعلامي صادق يهدف للتواصل مع الجمهور العربي، سواء كان صحيفة أو محطة تلفزيونية أو حتى مجلة حائط في الجامعة".

واعتبرت المنظمة أن القرار يكشف زيف أن وثيقة تنظيم البث الفضائي "لن تمس القنوات الجادة، حيث إن قناة الحوار التي بدأت بثها منتصف العام 2006 ، اشتهر عنها جرأتها وصدقتيها ومعالجتها الرصينة للقضايا التي تهم الجمهور العربي".

وأضاف البيان "علمنا بوجود رقابة فجة على بعض الفضائيات وخاصة المصرية وإن تكن غير علنية، وإيقاف بث قناة الحوار هو بداية قاسية لوثيقة وزراء الإعلام العرب".

قرار مفاجئ

وكانت الحوار اعتبرت في بيان القرار مفاجئا وغير مبرر، وعبرت عن أسفها واستهجانها لهذا الإجراء.

وصرح مدير البرامج بالقناة زاهر بيراوي بأنها لم تتلق أي إشعار من إدارة القمر الصناعي بنيتها إيقاف البث، وأكد أن ذلك "يتنافى مع الأصول المهنية للتعامل ويوحي بوجود أسباب غير معلنة لهذا القرار".

ولم يستبعد بيراوي أن تكون دواعي هذا المنع "مرتبطة بعدم ارتياح الحكومة المصرية لسقف الحرية المرتفع الذي تعالج فيه القناة مختلف القضايا، وخاصة الموضوعات التي تمس الأوضاع في مصر".