قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن عفوا رئاسيا عن صحافيين يعملان لصالح الجزيرة القطرية ويقبعان في السجن،»يتم بحثه»، وذلك في مقابلة تلفزيونية مع فضائية «فرانس 24» الإخبارية.

وردا على سؤال حول علاقة قانون ترحيل المسجونين الأجانب الصادر مؤخرا وصحافيي الجزيرة، أوضح السيسي: «لم أكن مسؤولا أو صاحب قرار عندما تم القبض وتحويل الصحافيين إلى المحكمة، ولو كنت موجودا في هذا الوقت كنت سأجد الأنسب لمصر ولأمنها القومي والواقع كله، ترحيلهم لبلادهم، وغلق القضية».

وحول إمكانية إصدار العفو عنهم في الفترة المقبلة، قال السيسي: «هذا الأمر يتم بحثه لحل المسائل، ولو وجدنا هذا الأمر مناسبا للأمن القومي المصري سنفعله».

وفي 12 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أصدر السيسي، قانوناً يمنح رئيس البلاد الحق في تسليم المتهمين الأجانب إلى دولهم قبل صدور حكم نهائي في قضاياهم. وأثار القانون جدلاً حول المتهمين الذين يمكن أن يشملهم أثره، واحتمالات أن يتم الإفراج عن الاسترالي بيتر غريستي والكندي المصري محمد فهمي، المتهمين في قضية تحريض الجزيرة الانكليزية على مصر، المعروفة إعلاميا بـ»خلية الماريوت».

يذكر أن محكمة مصرية، قضت في شهر حزيران/ يونيو الماضي، في حكم أولي، بسجن 18 من المدانين في هذه القضية، لمدد تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، إلى جانب سجن 11 مدانا غيابيا (بينهم 3 مراسلين أجانب) لمدة 10 سنوات، وسجن 7 آخرين (بينهم غريستي وفهمي) حضوريا لمدة 7 سنوات، وطعن المدانون على الحكم في وقت لاحق.

وأدين المحكوم عليهم الأجانب في هذه القضية بـ»الاشتراك مع المتهمين المصريين بطريق الاتفاق والمساعدة في إمداد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية بالأموال، والأجهزة، والمعدات، والمعلومات، مع علمهم بأغراض تلك الجماعة الإرهابية، وإذاعة بيانات وأخبار وشائعات كاذبة عن مصر»، وهي الاتهامات التي أنكروها خلال جلسات التحقيق والمحاكمة.

وقالت مصادر مطلعة لـ«القدس العربي» إن جهودا مكثفة للوساطة قامت بها الكويت وعمان بشكل خاص بعيدا عن الاضواء، اسهمت في صدور البيانين السعودي والمصري أمس الاول، وإن اصدار القانون بشأن اطلاق سراح معتقلي «الجزيرة» كان اشارة عملية على جدية القاهرة في التجاوب مع تللك الجهود، وهو ما أسهم في الدفع باتجاه التوصل إلى «اتفاق الرياض التكميلي» في القمة الخليجية، ثم توسيعه عبر ضم القاهرة اليه.

واضافت المصادر ان مرسوما رئاسيا بترحيل معتقلي الجزيرة سيصدر «قريبا» أو قد ينتظر نظر القضية إلى محكمة النقض في مطلع العام الجديد، الا ان الرئاسة حسمت الأمر عمليا.

ورصدت «القدس العربي» ردود افعال متباينة على البيان الرئاسي المصري الذي دعم صفحة جديدة من التضامن العربي مع قطر، في استجابة سريعة لبيان العاهل السعدوي الملك عبد الله بن عبد العزيز بهذا الشأن.

وفاجأت قناة الفراعين مساء الاثنين مشاهديها بالإعلان عن استقالة مديرها وصاحبها توفيق عكاشة الذي اشتهر بتوجيه انتقادات واساءات إلى دولة قطر. وجاء في الاستقالة انه سيطلب العودة إلى عمله الاصلي في التلفزيون الحكومي المصري. ولم يتضح على الفور ان كانت الاستقالة التي اعلنت بعد صدور البيان الرئاسي المصري بساعات قليلة مرتبطة بتهدئة اعلامية طلبها البيان السعودي بوضوح من الجانب المصري.

ورحب مثقفون ونشطاء مصريون على الفيسبوك بالتوجه نحو المصالحة مع قطر، معتبرين ان فتح صفحة جديدة لا يمكن الا ان يخدم مصالح البلدين والأمة العربية، لكنهم طالبوا بالتطبيق العملي للتعهدات من كافة الاطراف.

الا ان الدعوة إلى المصالحة لم ترق كثيرا بالنسبة إلى بعض الاعلاميين المحسوبين على «الفلول» أو مؤيدي الرئيس الاسبق حسني مبارك، اذ واصلوا توجيه الاتهامات والانتقادات إلى دولة قطر، محذرين من عواقب التصالح معها. واعتبر مقدم احد البرامج المعروفين بصلاتهم مع جهاز الأمن الوطني ان «السيسي قد لا يبقى في الحكم اذا اصر على ان يكمل في هذا المسار» الذي وصفه بـ»انه يتعارض مع مصلحة مصر».