تحدث مصدر مسئول في مكتب اللواء علي محسن الأحمر عن فساد قيادة "الفرقة الأولى مدرع" سابقاً وعن القوة الوهمية التي تحدثت عنها صحيفة الشارع في عددها الصادر أمس الخميس، نافيا صحة تلك الأنباء، ومؤكداً أن قيادة "الفرقة" تحتفظ بحقها في مقاضاه هذه الصحيفة والقائمين عليها.

وأشار المصدر الى أن ما أوردته الصحيفة يجافي الحقيقة ولا يمت للواقع بصله، وأنه بهدف النيل من القيادة السابقة للفرقة الأولى مدرع لمواقفها الوطنية بدءً من تأييدها لثورة الشباب الشعبية السلمية وما تلاها من مواقف، داعيا وسائل الإعلام المختلفة إلى تحري الدقة في التعاطي مع ما تنشره مثل هذه الصحف الصفراء واستقاء المعلومات من مصادرها الوثيقة.

وأوضح المصدر عبر منشور على صفحه اللواء الاحمر بالفيس بوك أن سبب تعذر الكثير من أفراد الفرقة الأولى مدرع سابقاً من الحضور لاستلام مرتباتهم لشهر سبتمبر الفائت يعود لكون معظمهم لا يزالون مختطفين ومحتجزين لدى مليشيا الحوثيين ، ولتخوّف البعض الآخر من إقدام الحوثيين على تصفيتهم علاوة على أن غياب البعض يعود لكونهم مكلفين بمهمات وطنية وبعلم وزارة الدفاع.

واكد المصدر أن اللواء علي محسن قد سلّم قيادة المنطقة العسكرية الشمالية الغربية و"الفرقة الأولى مدرع" سابقاً بكامل قوتها وعتادها الى القيادة الجديدة وفقاً لقرار رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن في حينه وقد أخلى بذلك مسئوليته عن أي قصور قد حصل بعد ذلك في الإدارة.

واوضح المصدر ملابسات ما اسمته الصحيفة بالقوة الوهمية، والحقيقة أن سبب عدم وجود أسماء ما يقارب 20.000 من صف وضباط وجنود ما كان يعرف "بالفرقة الأولى مدرع" سابقاً في كشوفات وزارة الدفاع، كونهم ممن تم احلالهم بدلاً عن المنقطعين عن أداء الواجب، وهم ممن انحازوا مع خيار الشعب في ثورته الشعبية واعلنوا مساندتهم لقيادة أنصار الثورة الشعبية السلمية، إلا أنه وبسبب الأوضاع والإجراءات والروتين المعتمل لدى الدائرة المالية بوزارة الدفاع لم يتم استكمال إجراءات تثبيت اسمائهم في السجلات المالية لوزارة الدفاع بدلاً عن المنقطعين حتى الآن بالرغم من امتلاكهم لأرقام وبطائق عسكرية صادرة من شئون الأفراد.