رفضت جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، اليوم الإثنين، الخروج من العاصمة صنعاء، بهدف "حمايتها بجانب الجهات الرسمية"، وسط تصاعد المطالبات بإخراج الميليشيات من العاصمة، وإعادتها إلى أجهزة الدولة.

وأوضح المتحدث باسم الجماعة، محمد عبد السلام أن "اللجان الشعبية (المسلّحون التابعون لجماعته) ستكون جنباً إلى جنب مع الجهات الرسمية لحماية العاصمة صنعاء في إطار منضبط وبشكل إيجابي، بدون أن يؤثر على الحياة العامة، أو على حركة السير أو حتى على سلامة وأمن واستقرار الناس، وإنما بطريقة تحفظ الأمن وتحاول أن تسدَّ الثغرات بتنسيق مع الجهات المعنية".

وأشار في تصريحات لصحيفة "صدى المسيرة" التابعة للجماعة، أن "التنسيق الآن قائمٌ وبشكل كبير مع الجهات المعنية على أساس إيجاد خطة بالتنسيق مع اللجنة الأمنية العليا، لحماية العاصمة صنعاء من مختلف التحديات التي قد تواجهها".

وأضاف أن ذلك سيكون "على أساس وجود نظام ينظر للجميع بلا استثناء سواء بما يخص حمل السلاح أو تنظيم المركبات أو الانتشار الأمني اللازم، لما يمكن أن يكونَ تحدياً قد يواجه العاصمة صنعاء ومحيطها".

وقال عبد السلام إن "جماعته لم يكن لديها توجه لأي أعمال نهب"، معيداً ما حصل إلى "وجود منازل كان بداخلها أسلحة، إذ وجدت عبوات ناسفة ‏وأشياء كانت معدةً لتفجير الوضع في صنعاء، وكانت لدينا المعلومات والمعطيات، ‏فاضطرت اللجان الشعبية إلى معالجة هذه الأمور، وعادت بعد ذلك الأمور إلى ما كانت عليه".‏

ونفى أن يكون لدى جماعته أية نية، لنهب مؤسسات الدولة، مبدياً "استعداد الجماعة للتفاوض والتنسيق مع القيادات الرئيسية في الحكومة في الرئاسة والدفاع وهيئة الأركان والشرطة العسكرية، لإيجاد حلول لكل ما قد حدَثَ من أخطاء في حال كان ذلك صحيحاً".

وحول تأخر الإعلان عن تشكيل الحكومة، أشار عبد السلام إلى سعي جماعته إلى "توافق في تقديمِ الشخصيات المناسبة، وقد يكون التأخير في المعايير المطلوبة وعدم التوافق عليها، لكننا نلمَس أَن هناك توافقاً إيجابياً في المراحل الأولى للاتِّفَاق، وذلك التأخير بقدر ما هو تأخير إلا أنه لتعيين الشخص المناسب في المكان المناسب".

وتصاعدت المطالب الشعبية والرسمية الداعية لسحب جماعة الحوثي مسلحيها من العاصمة، بعد أن سيطروا على أغلب مؤسسات الدولة وانتشروا في مختلف شوارع العاصمة.