قالت مصادر مطلعة أن أحزاب اللقاء المشترك في محافظة حضرموت أقرت تعليق كل أنشطتها المندرجة تحت إطار النضال السلمي أثناء فترة انعقاد المؤتمر الاستثمارالعقاري.

وذكرت تلك المصادر أن الاجتماع الذي عقدته فروع الأحزاب مساء أمس قد توصل إلى ذلك القرار بالإجماع .

من جهة أخرى قالت عدد من المصادر في محافظة حضرموت إن الشركة المنظمة لمؤتمر الاستثمار العقاري والسياحي بحضرموت قررت فرض رسوم مالية بالعملة الصعبة على المشاركين في المؤتمر تقدر بنحو 200 دولار حسب إفادة احد الإعلاميين بالمكلا.

 ورجحت مصادر حضرموت برس ان تلك الرسوم ربما تكون احد شروط الشركة اللبنانية المنظمة التي تعاقدت مع الغرفة الصناعية والتجارية بساحل حضرموت ولم يذكر المصدر طبيعة عمل الشركة الا أن بعض المعلومات تؤكد أن الإعلاميين بالمحافظة لم تتح لهم الفرصة الكافية لتغطية الفعاليات واكتفت الشركة بتوزيع الملصقات الدعائية في المدن الرئيسية.

وقد نشرت أسبوعية المسيلة الصادرة عن المؤتمر الشعبي العام في عددها الفائت لقطة في صفحتها الأخيرة خبر عن تجاهل الصحفيين الذين يأتون إلى مبنى الغرفة للبحث عن الأخبار التي تخص جديد المهرجان في ظل قيام آخرين بالتشكيك في عمل الشركة اللبنانية التي تمارس الغموض مرجعين ذلك انعدام صلتها بالتخصص في مجال الإعلام كونها في الأساس شركة مال وأعمال . 

يأتي ذلك في ظل احتدام الجدل في البرلمان اليمني حول قضية الاستثمار في اليمن حيث وجه عدد من النواب انتقاداهم على تقرير لجنة التجارة والصناعة حول زيارتها الميدانية لعدد من محافظات الجمهورية للاطلاع على واقع الاستثمار والصعوبات التي توجه المستثمرين.

النائب شوقي القاضي عبر عن رفضه للتقرير جملة وتفصيلا ،و قال إنه كتب على استحياء ولم يلمس المعوقات الحقيقية للاستثمار والمستثمرين ، مشددا على ضرورة حضور رئيس الحكومة وزراء الداخلية والعدل والصناعة والتجارة لمعالجة معوقات الاستثمار، والتي تعني مباشرة التحقيق في الجنايات التي ارتكبت بحق بعض المستثمرين، كما تعني التحقيق في قضايا الاختطاف والتهديد والابتزاز التي يتعرض لها بعض المستثمرين – حسب القاضي-.

واقترح القاضي فتح باب التحقيق في قضايا الجنايات التي ارتكبت في حق المستثمرين،وتشكيل لجنة خاصة ضمن اللجان الدائمة بالمجلس خاصة بالاستثمار ،مطالبا بإعادة التقرير إلى اللجنة وعقد جلسة جادة لمناقشة معوقات قضايا الاستثمار.

النائب عبدالله العديني استبعد قيام أي نشاط استثماري في ظل عدم توفر الملائمة للاستثمار ، متسائلا كيف ندعو المستثمرين إلى الاستثمار ،وفي بلادنا، ونحن نعاني من سيطرة الإدارة الفاسدة التي أوقفت عجلة الاستثمار ،مؤكدا ان الاستثمار في بلادنا مجرد شعار للمزايدة فقط.

فيما اعتبر النائب على عشال أن الاستثمار هو المدخل الحقيق لإحداث نهوض شامل ،مشيرا إلى غياب الشفافية في نافذة الاستثمار والتي قال أنها أصبحت تدار من أشخاص لاملامة لهم بصنع القرار .

وانتقد عشال إغفال التقرير لعامل الطاقة باعتباره عاملا أساسيا من عوامل الاستثمار، متسائلا كيف لبلد لا يملك إضاءة للمنازل أن يوفر الطاقة اللازمة لاستثمار ،مطالبا بإصلاح منظومة التشريعات الخاصة بالاستثمار.

وأكد النائب عبدالمعز دبوان أن معوقات الاستثمار لا تزال قائمة وتعمل بنظام سر، مشيرا في مداخلة إلى أن الاستثمار في اليمن ليس سوى مجموعة من الأرض تم السطو عليها وتسويرها باسم الاستثمار مطالبا ،بإضافة توصية إلى تقرير اللجنة تتعلق بتزويد اللجنة تكشف عن المشاريع الاستثمارية التي تم انجازها على ارض الواقع.

وتساءل النائب صادق البعداني عن ردود الحكومة في توفير الغذاء من بلدة قال الله فيها(بلدة طيبة ورب غفور) وهل أصبح الشعب يأكل مما يزرع ويلبس مما يصنع ،مؤكدا أن اليمن ستظل تدولا في حلقة مفرغة ما لم

تضم دولة المؤسسات .

وطالب النائب /محمد الحاج الصالحي بعقد مؤتمر وطني لمعالجة واقع الاستثمار وأسس الاستثمار الذي ينطبق عليها قول الشاعر : لا ذبحوها وأوغلوا في البكاء باتت مهددة بالتلاشي والانتهاء ،معتبرا أن من ياتى للاستثمار في اليمن يعد مغفلا .

وأشار النائب عبد الرزاق الهاجرى في انتقاده على تقرير لجنة التجارة والصناعة تقرير صنع بطريقة توحي بخوف اللجنة على نفسها أكثر من خوفها على مستقبل الاستثمار في البلد ،مستغربا مما اسماه بالتلطيف العجيب للمشكلة تهدد النشاط الاستثماري في اليمن ،واستغرب الهجري في الوقت ذاته من الحديث عن النافذة الواحدة للاستثمار ،مؤكدا أن هناك نوافذ متعددة تتدخل بإدارة الاستثمار وأضاف الهجري كان على اللجنة أن تتطرق إلى تدخل النافذين وشركاء الحماية وقضايا التهريب وإصلاح القضاء وفرض هيبة الدولة بما يطمئن المستثمرين ويشجعهم على استثمار أموالهم في اليمن ،مطالبا بتشكيل لجنة خاصة للنزول إلى المحافظات توضح واقع الاستثمار بصورة أكثر شفافية ووضوح.

فيما أكد النائب / على العنسي أن اليمن أصبحت بيئة طاردة للاستثمار، مشيرا إلى أن هناك أخطاء مشتركة.من قبل الدولة والهيئة العامة للاستثمار وبعض المستثمرين ، مشددا على ضرورة توفير البني التحتية للاستثمار وتوفير البيئة الآمنة ،متسائلا عن المنطقة الحرة فى عدن والى أين وصل العمل فيها .

وأبدى النائب سلطان العتواني من عدم تضمن التقرير إشارة إلى المحافظات التي زارتها اللجنة داعيا إلى إعادة النظر في التقرير واعدادة بشكل أوضح ووضع المجلس أمام المعوقات الحقيقية للاستثمار والمتمثلة بغياب الأمن وعدم توفير البني التحتية التي يتطلبها الاستثمار وغياب هيبة أجهزة القضاء وخلافا للسابقة دعا النائب على العمراني إلى عدم الإسراف في جلد الذات والعمل على بث الروح التفاؤلية باعتبار التهويل في مسالة الاستثمار ويكرس من الصورة السلبية للبلد حد قول العمراني ، مشيرا إلى وجود بعض المعوقات الأساسية أغفلها التقرير وعلى رأسها الفساد الإداري وغياب هيبة القضاء، فيما اعتبر النائب / عيدروس النقيب أن المشكلة الاستثمارية هي جوهر المشاكل في البلاد ، واستبعد الحديث عن الاستثمار دون الاستثمار في الإنسان من خلال تاهيلة وتدريبه وتحقيق الرفاهية اللازمة لة .

مؤكدا أن قضية الاستثمار تعد قضية فنية وليس من اختصاص الهيئة العامة للاستثمار ،مشددا على ضرورة حضور الجانب الحكومي لمناقشة التقرير ،وأكد النائب / عبد الرحمن بأفضل أن قانون الاستثمار في ا ليمن من أروع القوانين وقال بافضل ( ان الوضع الاستثماري في اليمن بحاجة إلى تحرك الجميع وليس الهيئة العامة للاستثمار وحدها ) مشيرا إلى أن الرشوة ستظل العامل الأساسي في تحريك لأمور في البلاد مما يعوق أي خطوات جادة في مجال الاستثمار من ناحيه،و أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار الذي حضر جلسة اليوم أن ابوب الهيئة مفتوحة أمام تساؤلات واستفسارات المجلس ،مؤكدا وجود اختلالات كثيرة في التشريعات النافذة الذي قال أنة لابد من تنقيتها وإزالة التعارض القائم بينهما ومراجعة قانون الاستثمار وقانون البنوك ، مشيرا إلى إن الوحيد للقضايا الاستثمارية يكمن في زيادة تدفقات الاستثمارات المحلية والخارجية والتي على أساسها تم بناء خطة الهيئة حد قولة.

وأوضح العطار أن الهيئة تعمل على بناء صورة ايجابية لليمن لدى الخارج مشيرا إلى أن ارتفاع تسجيل الاستثمارات بنسبة 30 % بالإضافة إلى أن مستوى تنفيذ المشاريع الاستثمارية بلغ حوالي 62 % معتبرا أن تلك النسبة لاباس بها وان لم تكن بمستوى التطلعات .

هذا وكان تقرير برلماني قد كشف عن وجود جملة من الصعوبات والمعوقات التي تواجه النشاط الاستثماري في بلادنا.

وأشار التقرير الذي أعدته لجنة الصناعة والتجارة بمجلس النواب بشأن زيارتها الميدانية لعدد من المحافظات التي تتركز فيها الأنشطة الاستثمارية إلى أن أهم تلك المعوقات هو ضعف البنية التحتية التي يتطلبها الاستثمار بما في ذلك عدم وجود المناطق الصناعية المجهزة بالخدمات الأساسية ،وذكر التقرير أن على الرغم من توجهات الحكومة التي تؤكد حرصها على إقامة تلك المناطق إلا أن ذلك لم يشهد أي خطوة جادة للتنفيذ.

ولاحظت اللجنة في تقريرها أن الاستثمارات القائمة في الجمهورية اليمنية تعاني من شحه الخدمات التي تحتاجها الاستثمارات الإنتاجية وعدم ثبات المتوفر منها ،بالإضافة ارتفاع تكاليفها وطالب التقرير بإيجاد حل عاجل لارتفاع سعر الكهرباء التي تمثل أهم تلك الخدمات ومعالجة الانقطاعات المتكررة للكهرباء الذي يعد عائقا أساسيا في حسابات أصحاب الاستثمارات.

وذكر التقرير أن صعوبة الحصول على الأرض يعد معوقا رئيسيا يحول دون أقدام المستثمر على ممارسة اى نشاط استثماري.

وأشار التقرير إلى أن عدم توفر العمالة الفنية ذات المهارات والتدريب يؤثر سلبيا في قرارات المستثمرين، لاستقدام العمالة الأجنبية يتطلب تكلفة مالية عالية كما أن ندوة الأبحاث والدراسات الخاصة بمجالات وفي الاستثمار يجعل المستثمرين غير قادرين على اتخاذ القرار السليم في اختيار المشاريع الاستثمارية ما يجعلهم يتجهون باستثماراتهم إلى الدول التي تتوفر فيها تلك الدراسات المطلوبة

وكشف التقرير عن عدم قيام الجهات المسئولة عن الاستثمار بالترويج الكافي لفرص الاستثمار داخليا وخارجيا بالإضافة إلى عدم وجود إستراتيجية استثمارية واضحة في ضوء التنافس الحاد الحاصل بيد الدول حاليا لجذب الاستثمارات ،حيث أكد التقرير أن ذلك يشكل عائقا حقيقا للدفع بعجلة الاستثمار إلى الغايات المنشودة.

وإذا يشير التقرير إلى مطالبة المستثمرين بمنح الأعضاء الكامل للمواد الخام المستوردة من الرسوم الجمركية وذلك لضمان عدم منافسة المنتجات الجاهزة والمستوردة لمنتجاتهم والذي قال التقرير أن الحكومة ظلت مكونة بها حبس الموارد الضريبية التي تحتاجها الموازنة العامة . و لاحظت اللجنة أن جذب الاستثمارات له انعكاسات اشمل في المنافع التي تحصل للوطن حيث تتعدد فرص العمل لعدد من العاطلين كما أن مؤشرات الاستقرار التمويني في السوق المحلي ستشهد نحسنا ملحوظا بالإضافة إلى تعدد المواد ليتصل إلى الخزينة العامة عبر سحبيات متفرقة من الرسوم والضرائب.

وأوضح التقرير أن عدم ثبات التشريعات ذات الصلة بالأنشطة الاستثمارية يعد أحد من أهم المعوقات التي تواجه الاستثمارات القائمة كم أن التطويل في إجراءات البت في قضايا المستثمرين في الأجهزة القضائية والمحاكم التجارية لا يساعد مطلقا في جذب الاستثمارات ويعيق الاستثمارات القائمة.

وذكر التقرير أن الاستثمار السياحة في اليمن تعاني من ضغط ملحوظ بالاستثمارات السياحي الذي يمثل مصدرا هاما للمواد في حسابات عدد من البلدان السياحي بمختلف مستوياتها.

ورأت اللجنة في تقريها ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة التهريب التي باتت بحسب التقرير تشكل خطرا على الاستثمارات القائمة ولا تشجع على إقامة مشاريع استثمارية جديدة من ناحية أخرى.

وتوصى اللجنة بإعطاء الأهمية اللازمة المناطق الصناعية وتوفر البني التحتية للخدمات الأساسية التي تستحقها الاستثمارات ،وطالب التقرير لجنة التجارة والصناعة بتوفير الدعم اللازمة للهيئة العامة للاستثمارات القيام بإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بمجالات وفرص الاستثمار.

ودع التقرير إلى دعم المعاهد الفنية والمهنية والتقنية والارتقاء بمستوياتها العلمية والعملية بما يلي احتياجات سوق العمل والأنشطة الاستثمارية القائمة والمطلوبة وبما يكفل لمخرجات تلك المعاهد لحصول فرص عمل في مجال تخصصاتها وأوصي التقرير بالعمل على تشجيع الإعلام الترويجي للاستثمارات بر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.

وشدد التقرير على سرعة إصلاح القضاء بما في ذلك تعيين قضاه متخصصين في القانون التجاري والاستثماري وسرعة البت في القضايا ذات العلاقة بالاستثمار.

وطالب التقرير في ختام توصياته تنظيم وتوحيد عملية جباية رسوم وعدم تكرار جباتها في المحافظات.