قال الدكتورعبدالباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، إن " المبادرة الخليجية جددت شرعية النظام السابق ومنحته نصف السلطة ونصف الواقع مما يجعل القطيعة ضعيفة، الأمر الذي أدى إلى استمرار آلية اشتغال الدولة بنفس الأساليب القديمة".

وأكد شمسان، خلال ورشة عمل نفذتها المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة، اليوم الخميس بصنعاء، لمناقشة دراسة أطلقتها بعنوان (الفساد السياسي في اليمن) أن "استمرارية آلية اشتغال الدولة بذات الأساليب القديمة قد تستمر لفترة طويلة." مبينا أنه "لم تقوم النخب السياسية بالتحشيد والضغط وإصلاح الخلل بين السلطات ولتأسيس الدولة الجديدة."

وأضاف شمسان بأن الفساد السياسي في اليمن أحد أهم المعضلات التي وقفت عائقاً أمام الدولة منذ الوحدة اليمنية 1990م إلى انفجار أحداث العام 2011م. مؤكدا بأن "التوقيع على المبادرة الخليجية كان يفترض به أن يقطع مع الماضي نظريا، ليؤسس مسار جديد للواقع السياسي اليمني".

وأوضح شمسان خلال مناقشة محاور الدراسة بأن "مكافحة الفساد السياسي مسألة بعيدة المدى خصوصاً في ضل الاوضاع الحالية والتي تتسم بغياب الارادة السياسية وحكم القانون والاختلالات الامنية المريعة التي تشهدها اليمن في الوقت الراهن".

وخلال ورشة العمل أكد المهندس نبيل عبدالحفيظ، رئيس مجلس إدارة المجموعة، أن "الدراسة المعدّة من قبل الدكتور عبدالباقي شمسان كانت مقاربة لظاهرة النظام السياسي لفترة ما بعد الوحدة 1990 وحتى قيام الثورة الشبابية 2011م".

وأشار عبدالحفيظ إلى أن الدراسة "قدمت قراءة علمية ومنهجية لظاهرة الفساد السياسي في اليمن التي تحتل مرتبة متقدمة". لافتاً إلى أن الفساد السياسي شكل بوابة لإفساد كل مظاهر الحياة العامة.

وأوضح عبدالحفيظ بإن "فكرة الدراسة قدمتها منظمة الشفافية الدولية في برلين لمشروع دراسات حول الفساد السياسي تم تنفيذها من قبل فروع الشفافية الدولية في ست دول عربية منها اليمن وبإشراف الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان بدولة فلسطين".

وتناولت الورشة عدة محاور تضمنتها الدراسة حيث تم اثرائها بالنقاش من قبل المشاركين وتقديم عدد من التوصيات واقتراح مجموعة من المعالجات لمحاربة آثار ممارسة الفساد السياسي ومواجهته.