شكلت حكومة الوفاق في اجتماعا لها اليوم عدد من اللجان للعمل على تنفيذ الاصلاحات في المؤسسات الحكومية، وتنفيذ توجيهات الرئيس هادي التي اعقبت قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية.

فقد شكلت لجنة وزارية لدراسة حاضر ومستقبل القطاع النفطي وتعزيز دورة في خدمة الاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والمالية والنفط والمعادن والخدمة المدنية والنقل والشئون القانونية وامين عام مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي.

وستعمل اللجنة على وضع بدائل استراتيجية لتطوير القطاع النفطي في مختلف الجوانب، الى جانب دراسة الانعكاسات المتوقعة للاصلاحات السعرية على موازنة 2015م ، وتقديم المقترحات والمعالجات المناسبة لمراعاتها عند وضع مشروع الموازنة، فضلا عن اعداد مشاريع المقترحات والتعديلات التشريعية المطلوبة لتنفيذ مخرجات عملها اذا تطلب الامر ذلك.

كما أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية لوضع الخطة الاستراتيجية لقطاع الطاقة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء والطاقة وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، المالية، النفط والمعادن، الصناعة والتجارة، الشئون القانونية، امين عام مجلس الوزراء ورئيس الهيئة العامة للاستثمار.

وتتولى اللجنة وضع الخطة الاستراتيجية للطاقة من مختلف الجوانب (التوليد- النقل- التوزيع)، وتحديد البدائل والتكاليف المطلوبة لزيادة حجم الطاقة وتقليص الاعتماد على الطاقة المستاجرة وتقليل الاعتماد على الديزل في توليد الطاقة، ، اضافة الى اعداد مشاريع المقترحات والتعديلات التشريعية المطلوبة لتنفيذ مخرجات عملها اذا تطلب الامر ذلك.

وكلف مجلس الوزراء وزارات المالية والزراعة والري والثروة السمكية وصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي وبالتنسيق مع بنك التسليف التعاوني والزراعي والاتحاد التعاوني الزراعي واتحاد الاسماك بالقيام بتنفيذ جملة من المشاريع لخدمة المزارعين والصيادين.

حيث تقوم في المجال الزراعي بتمويل توفير الف وخمسمائة وحدة ري تعمل بالطاقة الشمسية وتوفير شبكات ري متكاملة لمساحة عشرة الاف هكتار من الأراضي الزراعية فضلا عن توفير أنابيب لتوصيل مياه الري لمساحة ستمائة هكتار.

وفي مجال الاصطياد البحري توفير تمويل عدد مائتين قارب صيد محسن وتمويل عدد من وسائل الإصطياد بعدد الف وحدة إنتاجية مع مستلزمات الإصطياد الى جانب تمويل شراء عدد الف محرك بحري و تأهيل وإنشاء عدد ثلاثة عشر مركز إنزال سمكي مع كواسر الأمواج في المحافظات الساحلية بالإضافة الى انشاء عدد عشرين مرعى صناعي للأسماك بالقرب من تجمعات الصيادين.

وأكدت الحكومة على توزيع تلك المعدات والمشاريع على كافة محافظات الجمهورية وفي المناطق الساحلية وفق الآليات المتبعة والمتفق عليها بين الصندوق والاتحاد الزراعي والاتحاد العام للصيادين.

ووجهت بتعزيز الموارد المخصصة لصندوق التشجيع الزراعي والسمكي وخاصة من عوائد بيع الديزل وفقا لالية محددة متفق عليها مع وزارة المالية وبما يضمن حسن صرف تلك المبالغ لمستحقيها في قطاعي الزراعة والاسماك والمساعدة في اجور نقل وشحن المنتجات المصدرة الى الخارج من انتاج الافراد والجمعيات الزراعية والسمكية مع الاهتمام بتحسين الوسائل الفنية والادارية للصندوق.

كما كلفت الحكومة وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها في امانة العاصمة والمحافظات بتكثيف الرقابة الميدانية على الاسواق والمحلات التجارية بالتنسيق مع السلطات المحلية واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لتحقيق الاستقرار السعري وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة.

كما أكدت على وزارة النقل بالتنسيق مع الجهات المعنية متابعة و مراقبة مدى الالتزام بتسعيرة النقل الداخلي بكافة اشكاله في ضوء المؤشرات التي تم تحديدها من قبل الوزارة والنقابات المعنية ، واتخاذ الاجراءات الصارمة بحق المخالفين .

وشكلت لجنة برائاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات وعضوية وزيري الدفاع والداخلية ورئيسا الامن السياسي والقومي، تتولى الإشراف على استكمال تنفيذ نظام البصمة والصورة البيولوجية والبطاقة الوظيفية لمنتسبي القوات المسلحة والأمن وعلى أن لا يتجاوز تنفيذ ذلك نهاية اكتوبر 2014.

كما وجهت ببدء الاجراءات التنفيذية لاعتماد تكلفة 250 ألف حالة ضمان اجتماعي جديدة واتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء بإجراء المسح الميداني لعدد 250 ألف حالة جديدة أخرى ، وبحيث يتم التحقق من صحة استحقاق تلك الحالات وتوزيعها توزيعاً عادلاً بين محافظات الجمهورية مع تفعيل عملية البحث والتتبع للحالات القائمة وتنزيل الحالات غير المستحقه.

واعتمدت الحكومة نتائج ومقررات الاجتماع الخاص الذي عقد برئاسة باسندوة لمناقشة تداعيات الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة عمران، بجوانبها الإنسانية والمادية، وتوجهات إعادة الأعمار وتطبيع الحياة في المحافظة.