كشف مستثمر سعودي في مؤتمر صحفي بجدة للإعلان عن مؤتمر الاستثمار السياحي والعقاري في حضرموت بأنه واجه صعوبات استثمارية في اليمن. وأشار إلى أنه تم الإستيلاء على مبلغ وجهه للاستثمار هناك دون أن يحصل على أرباح من استثماراته طوال 24 عاما، مبينا أنه حصل على حكم في اليمن لصالحه في هذه القضية. ورد عليه عضو مجلس إدارة غرفة جدة رئيس المجلس السعودي - اليمني، الدكتور عبد الله بن محفوظ بقوله: يفترض بك أن تلجأ إلينا في مثل هذه القضايا كي ندلك على الطريق الصحيح. وأضاف: كل من صدر بحقه حكم نهائي من المحاكم اليمنية عليه أن يتجه إلى صندوق التنمية الاستثماري من اجل تسوية الوضع المالي لتبحث بعد ذلك المؤسسات المعنية في الدولتين آلية تحصيل المبالغ.

الدكتور ابن محفوظ كشف عن وجود قضايا في المحاكم السعودية واليمنية لأصحاب استثمارات من الدولتين, مشددا في الوقت ذاته على ضرورة اتصال المتضررين بالغرف التجارية والسفارات الممثلة لحكوماتهم لكي تحافظ لهم على حقوقهم.

وأيده في ذلك رئيس غرفة حضرموت عمر باجرش بقوله: من الضروري اللجوء إلى الغرف في قضايا مثل هذه لحماية المتضرر من النصب, وبالمناسبة فهناك لجنة مشكلة من الغرفة في اليمن لديها دعم من السلطة المحلية لحل أي مشكلة وتسوية أي عقبة تعترض المستثمرين الخليجيين.

المؤتمر الصحفي تطرق إلى ضعف الفنادق في حضرموت وعدم قدرتها على مواكبة تطلعات نزلائها بحسب ما ذكره المستثمر وقال: أود أن أخبركم بأنه ليس لدينا فنادق خمسة نجوم في حضرموت بكثرة حتى لا يتفاجأ رجال الأعمال عند حضورهم إلى المؤتمر لكننا رتبنا الأمر مع بعض الفنادق وسيكون وضعها مناسباً وفي مستوى التطلعات.

وأردف بقوله: من اجل تسهيل مهمة حضور المؤتمر عمدنا إلى اتفاق استثنائي على رحلة تقلع من جدة وتحط مباشرة في حضرموت دون المرور على صنعاء كما جرت عليه العادة, وسيكون ذلك في يوم 25 مارس الجاري, ولا تزال المساعي تبذل لإيجاد رحلة أخرى من الرياض في نفس اليوم ولذات المناسبة. وذلك من اجل توفير راحة أكبر لرجال الأعمال والضيوف الحضور.

وقال الدكتور ابن محفوظ لا بد من إزالة العقبات الصغيرة التي تعترض توسيع التجارة المشتركة بين البلدين فهناك بضائع تستوردها المملكة من دول بعيدة رغم أنها موجودة في اليمن التي لا تفصلها عنا سوى بضع مئات من الكيلو مترات.

وأوضح أن المستثمرين السعوديين لديهم رغبة كبيرة في الاستثمار ضمن القطاع العقاري اليمني وفي تطوير الموانئ، فضلاً عن الاهتمام بالاستثمار في الصناعات القائمة بمحاذاة هذه الموانئ ما يوفر لها فرصا كبيرة للتصدير مؤكدا وجود ضمانات وقوانين وإجراءات محفزة لرأس المال في اليمن.

من جهته، اعتبر المدير العام المساعد لمجموعة الاقتصاد والأعمال فيصل أبو زكي أن اليمن تمكن خلال سنوات قليلة من احتلال موقع متزايد الأهمية على خريطة الدول الجاذبة للاستثمارات في المنطقة, ساعده في ذلك جملة من العوامل تشمل ضخامة السوق اليمنية, وتطبيق برنامج طموح للإصلاح والانفتاح، ومبادرة دول الخليج وعلى رأسها المملكة إلى توفير الدعم والتمويل لليمن والمساعدة على اندماجه في السوق الخليجية، إضافة بالطبع إلى الدعم المقدم من الدول الكبرى والمؤسسات الدولية.

الجانب اليمني أكد وجود قانون يقدم العديد من المميزات للمستثمرين الأجانب أحدها المساواة مع المستثمر اليمني, ووصفوا التنظيم الإداري في الدولة بنقطة التحول الإيجابية في تنمية بلادهم وجذب المستثمرين إليهم مشيرين إلى الانتهاء من الدراسات الخاصة بإقامة ميناء جديد في المكلا ضمن طريق السفن العالمي على المحيط الهندي.

يذكر أن المؤتمر حضره أمين غرفة جدة مصطفى صبري الذي أوضح أن هناك توجهاً من حكومتي المملكة واليمن على تفعيل العلاقات المشتركة في كافة المجالات وبخاصة الاقتصادية منها, وقال: أطالب القطاع الخاص المنتمي للبلدين بضرورة التماشي مع رغبتي حكومتيهما من اجل تحقيق التطلعات التي نصبو إليها كشعبين شقيقين