حذر البنك الدولي من أن الزيادات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية الأساسية في اليمن، يمكن أن يكون لها «تأثير مدمر».

وأشار في تقرير إلى أن اليمن الذي يستورد نحو مليوني طن متري من القمح سنوياً، يشكل مثالاً على كيفية الربط بين ارتفاع أسعار المواد الغذائية وازدياد معدلات الفقر. وتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار القمح ومنتجاته في الأسواق العالمية هذه السنة، إلى ازدياد عدد الفقراء بنسبة 6 في المئة بعد عام من التضخم القياسي الذي شهده البلد. وحذر الخبير الاقتصادي في البنك الدولي تيروملاي سرينيفاسان، من ان عدم اتخاذ التدابير اللازمة، «يمكن أن يؤدي إلى عكس مسار المكاسب التي تحققت في مجال الحد بين عامي 1998-2005».

وأضاف: «بينما يعتبر الفقراء في المدن أكثر المتضررين من هذه الزيادات، إلا أنه حري بنا أن نتذكر أن معظم سكان المناطق الريفية هم مشترون للمواد الغذائية وليسوا بائعين لها». وتوقع سرينيفاسان أن تكون لذلك الوضع آثار شديدة على مزارعي الريف من غير ملاك الأراضي، الذين قد لا تواكب زيادة أجورهم المتدنية الزيادة في أسعار المواد الغذائية.

وأفادت وزارة الصناعة والتجارة اليمنية أن معدلات الفقر انخفضت في المدن من 32 في المئة عام 1998 إلى 21 في المئة عام 2006، مقابل تراجع طفيف في المناطق الريفية من 42 إلى 40 في المئة.