شهدت ساحة مجلس الوزراء بالعاصمة صنعاء تجمعا حاشداً لنساء وأطفال من محافظة عمران يأتي ذلك بالتزامن مع الاجتماع الدوري للحكومة الذي يُعقد كل أربعاء.
ونفذ المحتشدون من النساء والأطفال وقفة احتجاجية استنكرت بشدة صمت حكومة الوفاق الوطني عن الوضع الإنساني في عمران، جراء فرض جماعة الحوثيين المسلحة حصاراً مطبقاً على المدينة من كل مداخلها.
وقالت مذكرة موجهة لرئيس الحكومة محمد سالم باسندوة وأعضاءها: إن عمران تشهد كارثة إنسانية بكل المقاييس، ففُرص العيش والحياة بمقوماتها البسيطة باتت متعذرة، بل تعذرت حتى فرص الهرب والنزوح من هذا الموت المحقق.
وتساءل المحتجون في المذكرة عن سر صمت المؤسسات الحكومية الذي وصفوه «بالمخيف» قائلين: هل نحن من مواطني الجمهورية اليمنية؟ وهل نستحق نظرة من الحكومة ونظرة على واقعنا؟ وهل تشعرون (أعضاء الحكومة ورئيسها) بالمسئولية تجاه حالنا؟
وتشهد محافظة عمران، شمالي اليمن، مواجهات عنيفة منذ أشهر جراء هجوم مباغت نفذه مسلحو جماعة الحوثيين على مواقع لوحدات الجيش والأمن، وخلف عشرات القتلى والجرحى، إضافة إلى أضرار بالغة الأثر طالت المدنيين من السكان والمسافرين.
وخرق الحوثيون أكثر من اتفاق رعته لجنة رئاسية يقضي بوقف إطلاق النار في عمران، الأمر الذي يستبعد وجود حل قريب يخفف من نتائج الحرب السلبية ويُنهي حصار الحوثيين وتحكمهم بمداخل المدينة الأربعة.
وأطلعت المذكرة، رئيس الحكومة وأعضاءها على بعض مظاهر الوضع الإنساني المتردي في المدينة، حيث تحدث عن انعدام المياه والكهرباء وتعذر في وصول السلع الأساسية من أغذية وأدوية بسبب انقطاع الطرقات، ناهيك عن آثار نفسية جلبتها قذائف الحوثيين ومدفعيتهم، إضافة إلى عمليات نزوح مستمرة لمئات الأسر وأسر أخرى عالقة بسبب الحصار.
وناشدت الوقفة الاحتجاجية في مذكرتها التي خاطبت بها الحكومة، إنقاذ ما يقارب من مائتي ألف نسمة، عالقون ومعرضون للموت بسبب قذائف الحوثيين وألغامهم أو بانعدام فرص الحياة في المدينة المحاصرون فيها، داعين الحكومة للوقوف وقفة جادة تمليها عليها واجباتها الدستورية والشرائع السماوية والمواثيق الدولية.
ورُفعت في الوقفة الاحتجاجية لافتات تطالب الحكومة بفرض هيبة الدولة ونفوذها في عمران والسرعة في تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وبالأخص منها نزع سلاح الجماعات المسلحة».
وتساءلت المحتجات عن مصير سجينات تم إطلاق سراحهن أثناء اقتحام الحوثيين للسجن المركزي بمحافظة عمران إلى جوار أكثر من 450 سجينا غالبيتهم متهمون في قضايا قتل.