أ

وأوضحت المصادر لـ"مأرب برس": ان الرئيس وجه وزيري الدفاع والخارجية بمحاسبة، احمد علي عبد الله صالح، وابن عمه طارق، بشأن الاسلحة المنهوبة من الحرس الجمهوري والقوات الخاصة، مشددا على ضرورة الزامهما بإعادة تلك الاسلحة.

ولفتت المصادر الى ان هادي طلب احالة أحمد وطارق الى المحكمة ومحاكمتهما قضائيا في حال رفضا اعادة الاسلحة التي نهبوها اثناء قيادتهم لقوات الحرس الحمهوري والحرس الخاص، مشيرة الى ان هادي عثر على عهد باسم الاثنين في وزارة الدفاع لم يتم اخلاءها.

وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي، قد شدد مؤخرا على "ضرورة استعادة أملاك الدولة والجيش من الذين لم يُصَفُّوا عُهَدَهم من الأسلحة والمعدات حتى اليوم"، رئيس وأعضاء اللجنة الأمنية العليا، التي تضم مسؤولين في وزارتي الداخلية والدفاع ومسؤولين أمنيين آخرين، إلى "متابعة ذلك بصورة حثيثة وسريعة تنفيذا لمخرجات (نتائج) الحوار الوطني الشامل".