سرد وزير الكهرباء والطاقة السابق الدكتور صالح سميع، مجمل التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في اليمن، معربا في صدارتها عن أسفه، لدخول الكهرباء في اليمن الكهرباء ضمن أوراق الصراع السياسي بين الخصوم في خطوة لم يلجأ إليها أي من الخصوم حتى في الدول التي لا توجد فيها دولة، داعيا خصوم السياسة إلى الإبتعاد عن هذا الميدان الذي وصفه بالقبيح.

وساق سميع في كلمة له اثناء توديع وزارة الكهرباء له بحفل فني، ساق مقارنة بين الوضع في الصومال والوضع في اليمن، فيما يتعلق بالإعتداء على المنشآت الحكومية، مشيرا إلى أنه في الصومال يتقاتلون لكن لا احد يعتدي على الكهرباء.

وأشار سميع إلى العبء الثقيل على الوزارة باعتبار الكهرباء خدمة حساسة جدا، والتحديات الكبيرة التي ستواجه القيادة الجديدة للوزارة وفي مقدمتها الطاقة المشتراة وصيانة المحطات الموجودة ، خاصة محطة مأرب الغازية التي حذر من توقفها إذا لم يتم الإسراع في فتح الاعتماد المؤسسي لشراء قطع الغيار لها.

وأوضح في هذا الشأن بالقول : " هناك قطع مسموح باستخدامها بنسبة 5 بالمائة بعد انتهاء عمرها الافتراضي ، لكنها قد تجاوزت الآن نسبة 25 % وهذا أمر خطير وفي أي لحظة قد تتوقف المحطة الغازية ".

كما تحدث سميع، عن مشكلة نقص الوقود والتي على الوزارة العمل على معالجتها ، إذ لا يعقل ـ حد قوله ـ أن تتوقف 200 ميجاوات عن الخدمة بينما يتم شراء الطاقة من القطاع الخاص، ناصحا قيادة الوزارة الجديدة بحل مشكلة خطوط النقل وشبكة تصريف الطاقة الخاصة بالمرحلة الثانية من محطة مأرب الغازية المتوقع أن يتم تشغيل أولى توربيناتها في ديسمبر 2014م.

وأكد، سميع أن " تشغيل المرحلة الثانية من مأرب الغازية سيخرج وزارة الكهرباء من عنق الزجاجة شريطة الإسراع في انجاز شبكة تصريف الطاقة قبل أن تبدأ المحطة بالعمل"، مشيرا إلى ما أنجزته الوزارة من خطط لرفع توليد الكهرباء في اليمن بالغاز بنسبة 70 بالمائة ومباحثات الربط الكهربائي مع أثيوبيا والاتفاقيات مع الجانب الصيني لتوليد 5 الآف ميجاوات.

كما تطرق إلى التحديات المالية والإدارية التي تواجه الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء التي يصل قوامها الوظيفي إلى 18 ألف موظف وسيصل إلى 23 ألف موظف ، وهي إشكالية كبيرة خاصة أن 93 بالمائة منهم موظفين إداريين و7 بالمائة فقط فنيين ومهندسين .

أما، نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء والطاقة المهندس عبد الله محسن الأكوع، فاكتفى في كلمته بالحديث عن " حالة العبث والتخريب التي تتعرض له الكهرباء وتراجع الإيرادات ناجم عن ارث صعب تكالب على هذا القطاع طيلة السنوات الماضية".