أقر مجلس النواب في جلسته التي عقدت أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، مشروع قانون بشأن تعديل المادة 28 من القانون التجاري المعني بالقانون رقم 22 لسنة 2004 تضمن جواز لغير اليمنيين الاشتغال بالتجارة في الجمهورية اليمنية وذلك بعد أن استكمل مناقشته لتقرير لجنة التجارة والصناعة بشأن نتائج دراستها لمشروع القانون بهذا الشأن المقدم من الحكومة.

من جهة أخرى، أقر مجلس النواب توجيه عدد من التوصيات للحكومة في ضوء مناقشته لتقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشأن دخول شحنة المبيدات إلى العاصمة صنعاء عبر ميناء الوصول بالحديدة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 25 لسنة 1999 بشأن تنظيم تداول المبيدات والآفات النباتية وبعد التزام الجانب الحكومي بتوصيات المجلس التي شدد فيها المجلس على إحالة كل من وجه بالإفراج عن شحنة المبيدات مع توقيفهم عن مزاولة أعمالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في أحكام القانون والعمل على تطبيق نصوص المواد المتعلقة بالمخالفات من القانون رقم 25 1999 بشأن تنظيم تداول المبيدات والآفات النباتية على المواد المستوردة من المبيدات الزراعية.

وكان نواب الشعب شددوا خلال مناقشاتهم حول موضوع المبيدات الزراعية على أهمية تعزيز دور وسائل الإعلام في التوعية والإرشاد بشأن فوائد استخدام المبيدات الزراعية وكذا أضرارها بالاستناد إلى المفاهيم القانونية المنظمة لهذه المسألة، مؤكدين على تطبيق نصوص القانون بهذا الشأن بمنع استيراد أو تصدير مبيدات الآفات النباتية ما لم يكن المستورد حاصلا على تصريح مسبق من قبل الجهة المختصة وان يكون الاستيراد مباشرةً من الشركة المنتجة والمصنعة.

لافتين بهذا الصدد انه في حالة المخالفة يشير القانون إلى أن يعرض المخالف نفسه للعقوبات الواردة في القوانين النافذة ومنها القانون رقم 25 لسنة 1999 بشأن تنظيم تداول المبيدات والآفات النباتية.

إلى ذلك، أقر المجلس إحالة مشروع قانون بشأن تدوير الوظائف القيادية بالدولة المقدم من عضو المجلس عزام عبد الله صلاح إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بنتائج ذلك إلى المجلس.

جرى ذلك بعد ان استمع المجلس إلى رأي لجنة الشؤون الدستورية والقانونية في جواز نظر المجلس في هذا المشروع وفقا لأحكام المادة 85 من الدستور والمادتين 117 ، 120 من القانون رقم 1 لسنة 2006 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

حيث أفادت اللجنة في تقريرها ان مشروع القانون لا يتعارض مع نصوص الدستور ويعتبر خطوة هامة على طريق مكافحة الفساد وتعزيز توجه الدولة في تحقيق التنمية الشاملة من خلال الإدارة الجيدة والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتحقيق أهداف المجتمع وإتاحة المجال لكل الكفاءات القادة على اتخاذ القرار .. مشيرا إلى ان القيادات الإدارية في معظم أجهزة الدولة بحاجة إلى إجراء تنقلات في إطار الجهة نفسها او من وحدة إدارية إلى أخرى بهدف النهوض بدور كل المرافق والمؤسسات الإنتاجية والخدمية من خلال المراجعة للوضع الإداري الذي يعاني من اختلالات كثيرة منها الاختيار والتعيين في الوظيفة العامة بعيدا عن مبدأ الجدارة والكفاءة والتأهيل.

لافتة إلى أن المشروع يهدف إلى إجراء مناقلات دورية للوظائف القيادية في كافة أجهزة الخدمة العامة للدولة ولجميع وظائف الإدارة العليا والوظائف الإشرافية ولتحسين الأداء وتطوير الوظيفة العامة وتحديثها لما من شأنه تسهيل خدمات المواطنين المختلفة، وكذا تجسيد مبدأ وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب إضافة إلى استكمال منظومة القوانين المعززة لمبدأ الشفافية ومحاربة الفساد.

وأقر مجلس النواب في جلسته هذه إحالة مشروع قانون بشأن منظمات المجتمع المدني المقدم من عضو المجلس علي حسين العنسي إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية لدراسته وإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيه, حيث يأتي تقديم هذا المشروع حسب مذكرته التفسيرية تجسيد الحق الدستوري الذي منح في مادته الثامنة والخمسين الحق للمواطنين في عموم الجمهورية بما لا يتعارض مع نصوص الدستور الحق في تنظيم أنفسهم سياسيا ومهنيا ونقابيا والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية بما يخدم أهداف الدستور وتضمن الدولة هذا الحق كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية والنقابية والشفافية والعلمية والاجتماعية.

وقد أشارت المذكرة التفسيرية لهذا المشروع إلى أن منظمات المجتمع المدني شريك أساسي في بناء الوطن وتنميته، وأن هذا المشروع جاء ليحمل في طياته مساحة واسعة من حرية المجتمع المدني واستقلاليته ويهدف إلى ضمان حق المواطنين في تكوين المنظمات التنموية والخيرية والاجتماعية والعلمية والثقافية وغيرها من ما يحقق أهداف الدستور ويمكنهم من ممارسة هذا الحق وضمان مزيد من حريته واستقلالية منظمات المجتمع المدني ودعم ورعاية الدولة لها وكذا تبسيط إجراءات تأسيسها.

من ناحية أخرى، أقر المجلس إدراج في جدول أعماله ثلاثة تقارير للجنة النقل والاتصالات: الأول حول النظام الأساسي للمجلس الإسلامي للطيران المدني، والثاني بشأن الاتفاقية الدولية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطريق بين الدول العربية وغيرها، والثالث بشأن الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين لعام 1979.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور عدنان عمر الجفري، ووزير الزراعة والري الدكتور منصور الحوشبي، وعدد من المسؤولين المختصين في الجهات ذات العلاقة.