تحتفل اللجنة الوطنية للمرأة بمشاركة واسعة مع منظمات وطنية ودولية وحضور إعلامي واسع بمناسبة اليوم العالمي للمرأة صباح يوم السبت الموافق 8 مارس في قاعة المركز الثقافي الواقع بين شارع العدل وشارع الإذاعة يشارك في الاحتفال ممثلو الحكومة اليمنية على أعلى المستويات وهيئات ومنظمات من كل محافظات الجمهورية.

إن احتفال نساء الأرض قاطبة بهذا اليوم يحمل مغزى التضامن لأنهن على الأغلب يشهدن ظروفاً متشابهة لا تختلف في ذلك المرأة في شرق الكرة الأرضية عن غربها أو شمالها عن جنوبها فما زالت حتى نساء المجتمعات المتقدمة يرزحن تحت أشكال من العنف المنزلي أو المجتمعي.

إلا أن واقع المرأة في البلدان النامية ومنها بلادنا مازال يتسم بالكثير من التحديات وأبرزها التحديات التي تواجه النساء الريفيات في صعوبة الوصول إلى الفرص والموارد مثل فرص التعليم والصحة والعمل. 

وكما دأبت اللجنة عند الاحتفاء بهذه المناسبة واعتبارها حدثاً بالغ الأهمية فإنها تقف فيه على التحولات والتحسن الذي يطرأ على واقع المرأة ووضع مقترحات بمعالجات وحلول للتحديات والصعوبات المعيقة لتحقيق الغايات والطموحات المنشودة ، وسيتمكن المشاركون في هذه الفعالية سيتمكنون من معرفة تلك التطورات في التقرير السنوي عن وضع المرأة وهو تقرير نوعي يتضمن مؤشرات كمية ويغوص عميقاً في تحليل الظروف والعوامل التي أدت إلى هذه التطورات. الايجابية غالباً.

وستسلط الفعالية الضوء على مشروع التعديلات القانونية قيد التداول في مجلس النواب وأهمية إقرارها لضمان حقوق كاملة للمرأة على ضوء الشريعة الإسلامية في الحياة الخاصة والعامة. ولعل هذا البيان يرى النور وقد أقرت بالفعل مجموعة من النصوص القانونية خاصة نصوص قوانين العمل والتأمينات والمعاشات والتأمينات الاجتماعية التي نوقشت مؤخرا ووافقت عليها لجنة القوى العاملة والشئون الاجتماعية في مجلس النواب.

كما ستحتل مسألة تطبيق نظام الحصص (( الكوتا)) في الانتخابات النيابية القادمة أهمية بالغة والتي كانت في صدارة اهتمام فخامة رئيس الجمهورية في مبادرته للإصلاح السياسي بتمثيل المرأة بنسبة 15% في مجلس النواب وهي نسبة واقعية بالنظر إلى الظروف والعوامل الثقافية والاجتماعية السائدة في بلادنا. كما أنها ترجمة للبرنامج الانتخابي لفخامته فيما يتعلق بتمكين النساء والذي لم يقتصر على الشأن السياسي بل أيضاً في المجالات الاجتماعية والاقتصادية.

ويعلم الجميع أن تطبيق نظام الحصص ينبغي أن يتأسس على تعديلات دستورية وقانونية نأمل أن تصل القوى السياسية في الساحة الوطنية إلى توافق حولها نشداناً لأمن واستقرار الوطن وسلامته وتقدمه وازدهاره.

وأن تعمم هذه النسبة على كافة مواقع صنع القرار في الهيئات المنتخبة وغير المنتخبة. ولقد شهدنا في العام الماضي خطوات ايجابية باتجاه تعزيز حضور المرأة في مواقع صنع القرار إذ لم تخلو حركة التعيينات في أي مؤسسة حكومية من تعيين امرأة هنا أو هناك في توجه رشيد نحو إفساح آفاقٍ أوسع للنساء من ذوات الكفاءة والخبرة وحملة المؤهلات العالية في تبوء المناصب القيادية لا تشريفاً ولكن تكليفاً بتحمل أعباء التنمية والمضي بها قدماً نحو الأمام لضمان عيش كريم للإنسان اليمني رجلاً كان أو امرأة.

ننتهزها فرصة غالية لنتوجه بالامتنان لكل من ساهم بأي جهد في أي مجال من المجالات لدعم المرأة وإحقاق حقوقها ونصرتها لتقوم بدورها في الأسرة والمجتمع بصورة متوازنة وبفعالية عالية.

نقدر ونثمن عالياً جهد وسائل الإعلام على ألا يقتصر عملها على تغطية الحدث بل وأن تُبني على مخرجات الفعالية أنشطة متعددة ومتنوعة لتوسيع نشر التغطية الإعلامية حول قضايا المرأة واقعها ... آمالها ... وتطلعاتها وألا تكون هذه التغطية مناسباتية تقتصر على فعالية اليوم العالمي للمرأة بل ينبغي أن تكون مستمرة على مدار العام.