رفضت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا اليوم الدفع المقدم من هيئة الدفاع عن الصحفي عبدالكريم الخيواني بعدم دستورية المحكمة الجزائية المتخصصة للنظر في قضيته

وفي الجلسة التي عقدت اليوم تلا القاضي عصام عبد الوهاب السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا منطوق القرار بما احتواه من أسانيد قانونية ودستورية.

ووجه رئيس المحكمة العليا أمانة سر الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا تسليم محامو الدفاع وممثلو الحكومة نسخ أصلية لقرار الدائرة.

وكانت الدائرة الدستورية بالمحكمة قد أصدرت قراراًً فرعياً قضى باختصاصها في نظر الدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة وفقاً لنصوص الدستور.

وفي منتصف يناير الماضي كانت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا رفضت الدفعين المقدمين من وزارة الشؤون القانونية بعدم اختصاص الدائرة الدستورية في الفصل في الدفع بعدم دستورية القرار الجمهوري رقم (391) لسنة 1991م بشأن إنشاء محكمة جزائية ابتدائية ونيابة متخصصة وشعبة جزائية متخصصة

وقال وكيل وزارة الشؤون القانونية لقطاع قضايا الدولة مأمون احمد الشامي الذي مثل الدولة في القضية للمؤتمر نت :ان الحكم جاء ليؤكد شرعية القرار الجمهوري بانشاء المحاكم الجزائية باعتبار ان هذا القرار جاء كاشفاً لما اصدره مجلس القضاء الاعلى بانشاء هذه المحاكم .

واضاف الشامي :ان الحكم جاء ليؤكد بان ما جاء في ديباجة القر ار الجمهوري الخاص بانشاء المحاكم الجزائية استند الى قرار مجلس القضاء الاعلى بانشاء المحاكم الجزائية وبالتالي فإن نشاة المحاكم الجزائية كان دستورياً .

وقال الشامي ان الرئيس علي عبدالله صالح هو احرص الناس على تطبيق مبادىء الدستور .

وثمن وكيل وزارة الشؤون القانونية هذا الحكم القضائي الصادر عن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا معتبراً انه يمثل سابقة قضائية نعتز بها في اليمن باعتبارها تؤصل لاعمال الدائرة الدستورية وللقضاء في اليمن بشكل عام .

من جهته قال المحامي جمال الجعبي: إن المحكمة الدستورية تفتقد إلى معيار "القاضي الطبيعي" الذي يجب أن يكون محددا وفق معايير قانونية مسبقة وليس وقت قرار يتخذه أحد أطراف القضية.

وأضاف الجعبي لـ"الصحوة نت" أنه تم التشاور مع العديد من المحاميين بشأن آلية التعامل مع المحكمة الجزائية المتخصصة منذ إنشاءها وكان من بين الخيارات اللجوء إلى الدائرة الدستورية العليا ولكننا وصلنا إلى قناعة بأن ذلك غير مجدي في ظل ما تعرفه ويعرفه الجميع عن أوضاع السلطة القضائية.

واستنكر الجعبي قيام بعض المحاميين بتقديم الدفع في ظل إدراكهم لحقيقة السلطة القضائية وما تعانيه من عدم استقلال وحاجتها إلى إصلاح وتمكينها من الاستقلالية وفقا لما هو معمول فيه لأي الأنظمة التي يتمتع فيها القضاء بالاستقلال.

وكانت هيئة الدفاع عن الصحفي الخيواني قد قدمت دفعا إلى الدائرة الدستورية بعدم دستورية المحكمة الجزائية المتخصصة" امن الدولة" للنظر في قضيته، وأن القرار الجمهوري بإنشاء النيابة الجزائية عام 1999 م والقائم عليه قرار الاتهام غير دستورية.

ويحاكم الصحفي عبد الكريم الخيواني بتهمة حصوله وحيازته "سيديهات" تحتوي على معلومات عن حرب صعدة.