حذر خبراء اقتصاديون من تدهور الأوضاع الاقتصادية في اليمن وتدني المستوى المعيشي وعدم الاستقرار الذي تعيشه البلاد.

وقال التقرير السنوي «مؤشر الحريات الاقتصادية 2008م» الصادر عن مؤسستي «هيرتيدج فاونديشن» و»ول ستريت جرنال» الأمريكيتين الذي يعنى بمدى تقدم الدول في مجال الحرية الاقتصادية عبر قياس عشرات المؤشرات الاقتصادية إن الفساد في اليمن أصبح مستقلاً بذاته، محذراً من استفحال ظاهرة الرشوة لسماسرة الضرائب وإدارات المرور والشرطة والمحاكم ومديري مكاتب المسئولين بالإضافة إلى ضعف الاستثمارات المحلية والخارجية والاعتماد على الدعم الخارجي، معتبراً أن ذلك يسهم في تعزيز صورة الحكم في اليمن ويظهره كنظام استبدادي وليس ديمقراطياً.

وأضاف التقرير: إن مسيرة الوضع الاقتصادي في اليمن منذ (2000-2007م) قد خلقت تحالفات سياسية اقتصادية قبلية نفعية عملت على دعم النظام الحاكم القائم على التركيبة الثلاثية (عسكري -تجاري -قبلي) وتسانده في البقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة نتيجة ممارسة سياسية استبدادية أقصت العدد الأكبر من أفراد الشعب عن الاشتراك في إدارة شئون بلدهم.

ويقدر أن تدهور وضع الحرية الاقتصادية لليمن واستمراره فوق نقطة المنتصف قليلاً في المستوى 52.8% قد يكون من إحدى عواقبه خلق تمرد شعبي واسع نتيجة تفاقم عدد الفقراء قد يفضي إلى انفلات أمني والسعي لتكوين دويلات مستقلة ربما تصل للاستقلال الكامل خاصة في تلك المناطق المنتجة للثروات النفطية- حسب التقرير.

مضيفاً: الفساد في اليمن أصبح مستشرياً في كافة المرافق الخدمية والهيئات الحكومية اليمنية فضلاً عن أن التضخم المالي في تزايد مستمر وعلى الرغم من أن الحكومة تدعم فقط سلعاً قليلة فإنها تستهلك حوالي خمسي الناتج القومي الإجمالي على شكل نفقات رسمية ونثريات تتوزع ما بين بدل طبيعة عمل وسيارات فارهة وبدل سفر.

ويشير إلى أن الفساد في أجهزة الدولة منتشر بشكل كبير وملحوظ إذ تحتل المرتبة «111» من أصل «163» دولة بحسب تقييم منظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد في عام 2006م ذاكراً أن مسئولين حكوميين وأعضاء في البرلمان يستغلون مناصبهم للاستفادة من القوانين لصالحهم علاوة على عمليات الاختلاس التي يأخذونها من المال العام للدولة وتعتبر مهنة السمسرة مع المسئولين الحكوميين مصدراً رئيسياً للفساد في أجهزة السلطتين التنفيذية والقضائية.

دور الفساد في الجانب الإداري

الأرقام التي تواصل الصحافة الوطنية نشرها اليوم وبصورة مستمرة تؤكد بأن الاقتصاد اليمني يعاني من آفة الفساد بمختلف مسمياته كالتهريب وتجارة المخدرات وغسيل الأموال، وانتشار الرشوة والاختلاسات المالية ونهب موارد الدولة من عائدات النفط، وقد أثبتت دراسة علمية بأن ما بين (70-80%) من السلع المستوردة في السوق اليمنية بما فيها سلع خطيرة كالأغذية والأدوية تهرب عبر منافذ متعددة وبعض هذه السلع تصل إلى المستهلك وقد فقدت قيمتها ولاسيما الأغذية التي انتهت صلاحيتها والأدوية التي تسببت في الكثير من الأمراض للمتعاطين لها.

فساد بالمليارات

كشف تقرير برلماني تورط الحكومة السابقة في قضية فساد كبيرة تمثلت في بيع الشركة العامة لإنتاج بذور الخضار بسيئون بـ(75) مليون ريال في حين تقدر قيمتها الحقيقية بمليار و(800) مليون ريال.

من جانب آخر أجمع اقتصاديون يمنيون على وجود اختلالات كبيرة تعانيها الميزانية العامة للدولة وطالبوا في الندوة التي نظمها المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية بإصلاح تلك الاختلالات من خلال إرادة سياسية تمتلك القناعة بإصلاح الاختلالات.