أفاد تقرير حكومي أمس أن اليمن تكبد خسائر بلغت 154 مليون دولار في الأعوام الثلاثة الماضية بسبب الآثار الناجمة عن بدء تطبيق التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية والضرائب تنفيذا لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وتوقع التقرير الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة اليمنية ارتفاع هذه الخسائر إلى 300 مليون دولار هذا العام والى 524 مليون دولار في 2009 ثم إلى 838 مليون دولار في 2010. وأشار التقرير إلى أن اليمن طالب رسميا في اجتماعات الدورة الـ81 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، التي عقدت في القاهرة السماح

له بالتوقف عن مواصلة تطبيق التخفيض التدريجي للتعرفة الجمركية.

وعلل التقرير هذا الطلب حتى يتمكن اليمن من الحد من الاختلال الكبير في الموازنة العامة للدولة الناتجة من الانخفاض الكبير في العائدات النفطية نتيجة الانخفاض الحاد في إنتاج النفط، ليصل عجز الموازنة العامة إلى 353 مليار ريال.

ويتوقع التقرير استمرار تراجع إنتاج النفط اليمني حتى عام 2010 وبمتوسط انخفاض سنوي نحو 10 في المائة.

وقال التقرير إن هذا الطلب يأتي أيضا في إطار "المعاملات الخاصة التي يمنحها البرنامج التنفيذي للدول العربية الأقل نموا، ومنها اليمن، نتيجة الظروف الاقتصادية الاستثنائية غير المواتية التي يمر بها الاقتصاد اليمني حاليا".

وأوضح التقرير أن من أهم تبعات خفض التعرفة الجمركية على الاقتصاد اليمني، أن الميزان التجاري مع البلدان العربية حقق عجزا قدره 110 مليارات ريال يمني في 2007، مما انعكس سلبا على ميزان المدفوعات الذي تشير البيانات الأولية إلى تسجيله عجزا ما بين 524 مليون دولار إلى 1.224 مليار دولار.

وقال التقرير إن المنافسة الحادة للمنتجات الصناعية اليمنية من قبل المنتجات العربية في الأسواق المحلية وصلت إلى حد إغراقها بعدد كبير من السلع العربية التي لها مثيل محلي مما نتج عنه آثار سلبية على الصناعة الوطنية، نظرا لأن الدول العربية تمثل أكبر شريك تجاري لليمن بالنسبة للواردات.

وطالب اليمن بتوحيد الإجراءات الإدارية والجمركية والتفتيش والفحص والمطابقة للمواصفات القياسية والحجر البيطري والصحي لأنها من أهم معوقات التجارة مع الدول العربية، إضافة إلى إنشاء شركات نقل مشتركة بين الدول العربية لتوفير خطوط نقل منتظمة بحرية وجوية وبرية لتسهيل التجارة وتنميتها.