فازت شركة أمريكية متخصصة أخيراً بعقد إنشاء سوق للأوراق المالية هو الأولى من نوعها في اليمن بعد مخاض صعب يواجه السوق المالية في اليمن فيما يتعلق بتأخير الإعلان عن إنشاء سوق للأوراق المالية في اليمن، خاصة بعد ما أشيع أن القطاع الخاص غير متفاعل مع إنشاء هذه السوق، مما أوقع الحكومة أمام إشكالية في الإعلان رسمياً عن إقامة البورصة المالية. وبين جلال عمر يعقوب وكيل وزارة المال لقطاع العلاقات الخارجية إن مؤسسة الخدمات المالية في نيويورك ستدير مشروع تأسيس سوق للأوراق المالية في اليمن.

وأضاف أن اليمن وقعت اتفاق مبادئ مع مؤسسة الخدمات المالية الأمريكية لإدارة مشروع السوق المالية، في حين أبدت بورصة لندن استعدادها لتنفيذ جانب التوعية والتدريب. من جانبه قال حلمي جازم مسؤول ملف إنشاء السوق المالية في وزارة المالية اليمنية أن الوزارة تبحث إطلاق السوق المالية نهاية 2009م، وأوضح جازم" سيتم اختيار تسع شركات حكومية لتنفذ متطلبات الحوكمة تمهيدا لإدراجها في سوق الأوراق المالية.

وأشار إلى أن أهم معوقات إنشاء السوق المالية البيروقراطية التي يعاني منها القطاع الحكومي، والفساد المستشري في بعض المؤسسات الحكومية.

وأكد أن الحكومة تسعى إلى سن قوانين كافية لحماية المستثمرين أثناء وضع مدخراتهم في السوق، بحيث تكون البيئة الاستثمارية ثابتة، لأن اليمن لن يستطيع امتصاص الصدمات التي قد تتعرض لها السوق المالية.

من جانبه يؤكد الدكتور علي الشاطر وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط أن الحكومة بدأت بالإعداد لسوق الأوراق المالية، لكن هناك مشكلات، منها العامل الديني، ويتمثل في الشكوك حول الربا. وأشار إلى عوائق أخرى منها استثمار كثير من الأموال في أذون الخزانة.

وكانت الحكومة اليمنية قد وقعت عام 2006م مذكرة تفاهم مع معهد حوكمة دبي لتقديم الدعم الفني لإنشاء السوق، وحول إدارة السوق أوضح