اقر مجلس القضاء الأعلى رفع الحصانة القضائية عن احد أعضاء النيابة العامة بمحافظة تعز وايقافة عن العمل تمهيدا للبدء في إجراءات التحقيق فيما هو منسوب إليه .

جاء ذلك القرار بعد أن ناقش المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى – رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي – الطلب المرفوع الى المجلس من النائب العام برفع الحصانة القضائية عن احد أعضاء النيابة العامة بمحافظة تعز ، وأيقافة عن العمل , وذلك حتى تتمكن هيئة التفتيش القضائي من اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة عضو النيابة موضوع الطلب نتيجة لارتكابه أفعال مسلكية .

وناقش المجلس تقرير وزير العدل حول الوضع الحالي لاختصاص محاكم ونيابات الأموال العامة ، وذلك على ضوء ما استجد من اختصاص نوعي لتلك المحاكم والنيابات , بناء على ما تضمنه قانون مكافحة الفساد من منح محاكم ونيابات الأموال العامة اختصاص نظر قضايا الفساد والتي تقدر بحوالي(70)جريمة , وهو الأمر الذي يقتضي النظر في أعادة النظر في الاختصاص المكاني لتلك المحاكم والنيابات ، وزيادة عدد القضاة وأعضاء النيابات ، وبعد النقاش للتقرير قرر المجلس استمرار دراسة ونقاش الموضوع في اجتماعاته القادمة على ضوء البيانات التي طلبها المجلس .

ووافق مجلس القضاء الأعلى على طلب النائب العام على قبول دفعة جديدة للالتحاق في النيابة العامة مكونه من (200) شخص وإلحاقهم للدراسة بالمعهد العالي للقضاء لمدة عام كامل, واقر الشروط الخاصة بالقبول ، ومنها أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي من كليات الشريعة والقانون او الحقوق المعترف بها بمعدل لا يقل عن 75 في المائة تراكمي عن كل سنوات الدراسة ، وان يجتاز امتحانات القبول التي سوف تعقد في عواصم محافظات الجمهورية ، وبحيث لا يمنحوا المقبولين درجة معاون نيابة الا لمن يجتاز الامتحانات المقررة في نهاية الدراسة في المعهد العالي للقضاء لمدة عام كامل .

وناقش المجلس مذكرة وزير العدل المتضمنة ترشيح هيئة التفتيش القضائي لعدد من القضاة للعمل في بعض المحاكم ، وعلى ضوء ذلك اقر المجلس تعيين عدد من القضاة لرئاسة وعضوية المحاكم الابتدائية .

ووافق المجلس على طلب وزير العدل بالترشيحات الخاصة بشغل وظيفة نائب رئيس المكتب الفني بوزارة العدل وفقا للمادة (11) من لائحة الوزارة على أن يستكمل الوزير الاجراءات القانونية اللازمة لصدور القرار .