كان عشرات آلاف الأتراك يلبون دعوة 70 منظمة شعبية و80 نقابة للمحامين للتظاهر ضد سياسات الحكومة التي اعتبروها خطوة على طريق تحويل تركيا الى دولة إسلامية معتدلة، عندما أقر البرلمان في اقتراعه الثاني المطلوب دستورياً، وبأغلبية 403 من أعضاء حزب العدالة والتنمية والحركة القومية، التعديلات الدستورية التي اعترفت للطالبات المحجبات بحق التعليم في الجامعات والمعاهد التعليمية العليا، مقابل 103 أصوات معارضة.وستصبح هذه التعديلات سارية المفعول بعدما يصادق عليها رئيس الجمهورية عبدالله غول الذي قال انه لن يحيل الموضوع للاستفتاء الشعبي، طالما حصلت على تأييد أغلبية الثلثين، فيما رفض البرلمان التصويت على اقتراح تقدم به حزب المجتمع الديمقراطي المتعاطف مع حزب العمال الكردستاني المحظور السماح للطلبة بتعلم اللغة الكردية في الجامعات، وفي إطار المساواة التي أقرتها المادة العاشرة من الدستور.

ومن المتوقع للحكومة أن تقترح على البرلمان خلال هذا الأسبوع تعديلات عاجلة في قانون التعليم العالي حتى يتم تطبيق التعديلات الدستورية والسماح للطالبات المحجبات بالانضمام الى الجامعات، فيما تتوقع مصادر مجلس التعليم العالي الذي يسيطر عليه أنصار الحكومة صدور عفو يشمل الطالبات المحجبات اللواتي طردن من الجامعات بعد قرار المحكمة الدستورية العليا عام 1989 بسبب الحجاب، ويسمح لهن بالعودة الى الجامعات ومتابعة الدراسة إن أردن ذلك.

واعتبر حزب الشعب الجمهوري المعارض التعديلات الدستورية خطوة أولى على طريق القضاء على النظام العلماني الديمقراطي القائم في البلاد، وقال انه سيعترض عليها لدى المحكمة الدستورية العليا التي منعت الحجاب عام 1989. وتتوقع الأوساط السياسية في ظل الوضع الحالي للمحكمة الدستورية التي يترأسها قاض مقرب من الحكومة أن ترفض طلب حزب الشعب الجمهوري . كما تتوقع هذ الأوساط سيطرة الحكومة على الوضع في الجامعات أيضاً على الرغم من تهديد رؤساء الجامعات بالتصدي لسياسات الحكومة في موضوع الحجاب . حيث من المتوقع تقاعد أو انتهاء المدة القانونية لحوالي 40 رئيساً من رؤساء الجامعات وعددهم حوالي 90 خلال العامين المقبلين وسيقوم رئيس الجمهورية عبدالله غول بتعيين آخرين مقربين من الحكومة بدلاً منهم كما قام قبل شهرين بتعيين البروفيسور يوسف أوزجان رئيسا للمجلس الأعلى للتعليم العالي.

وكانت استطلاعات للرأي أشارت الى أن 65 في المائة من الأتراك يساندون رفع الحظر كدليل على أن هذه الخطوات ديمقراطية.

ودانت مجموعات مؤسساتية مثل الهيئة القضائية ومجموعات الأعمال الرئيسية ومجموعات أكاديمية الخطة الخاصة برفع القيود. ورفض الجيش المؤيد بشدة للعلمانية التورط في النقاش ولكنه أوضح أنه يراقب الأحداث بعناية.