وافق اليمن على عدم استخدام الاسلحة ضد الطائرات المدنية اثناء طيرانها وعلى نقل بعض المهام والواجبات من دولة التسجيل للطائرة الى دولة المشغل لها.

كما وافقت الحكومة اليمنية في اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور على محمد مجور رئيس الوزراء على إنسحاب اليمن من الاتفاقية الدولية للمسؤولية المدنية من اضرار التلوث البحري بالزيت لعام 1969م لصالح بروتكول المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث البحري بالزيت لعام 1992م.

وكلف المجلس وزير النقل بالتنسيق مع وزير شئون مجلسي النواب والشورى استكمال الاجراءات اللازمة بهذا الشأن.

ووافق المجلس على خطة الطوارئ الوطنية لمواجهة حالات التلوث النفطي في البيئة البحرية اليمنية المقدمة من قبل وزارة النقل وذلك بعد مراجعتها من قبل اللجنة الوزارية المكلفة بهذه العملية.ووجه باستكمال الإجراءات القانونية لاصدار قرار اعتمادها.

وتهدف خطة الطوارئ الى وضع نظام وطني للاستعداد وسبل الإستجابة الفورية لحوادث التلوث النفطي بغرض حماية البيئة البحرية والسواحل اليمنية وتخفيف الأضرار البيئية التي قد تنجم عن أي تلوث نفطي الى أدنى مستوياته وذلك بالتنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة وتوحيد كافة الإمكانيات المتاحة وطنيا واقليميا ودوليا من معدات وموارد بشرية وخبرات لمواجهة أي تلوثات بحرية قد يتسبب بها النفط.

 كما تهدف الخطة الى تلبية متطلبات قانون حماية البيئة البحرية من التلوث والقوانين الوطنية الأخرى ذات العلاقة.

وناقش المجلس مشروع القرار الجمهوري المقدم من قبل وزارة الاشغال العامة والطرق بشأن لائحة القائمة السوداء للمخالفين من المقاولين والموردين والاستشاريين في مجال البناء والتشييد، والتي تهدف الى الحد من التلاعب والمماطلة في تنفيذ المشاريع والاشكاليات التي تطرأ جراء هذه العملية.

وبالنظر الى اهمية توسيع القائمة لتشمل جميع المجالات المتعلقة بالمشاريع المختلفة للدولة فقد اقر المجلس تشكيل فريق عمل حكومي يضم كافة الوزارات والجهات المعنية لدراسة المشروع وتأكيد التكامل في مضامينة ليشمل الى جانب وزارة الاشغال والجهات الاخرى ذات العلاقة بهذه العملية وعلى ان يقدم الفريق نتائج اعماله الى المجلس في اقرب وقت ممكن للمناقشة والاقرار النهائي.