احتل التعليم في اليمن المرتبة قبل الأخيرة إلى جانب ثلاثة بلدان أخرى على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبحسب تقرير صدر الأحد عن البنك الدولي نفذ في (14) دولة حول إصلاح التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - حصل الوطن على نسخة منه- فان المؤشر العام للنواتج التعليمية اظهر بشكل واضح فرق كبيرة بين الدول حيث جاءات أفضل البلدان أداء (الأردن والكويت) وأدنى البلدان أداء (جيبوتي والجمهورية اليمنية والعراق والمغرب) أما البلدان المتوسطة الأداء، فكانت تونس ولبنان وجمهورية إيران الإسلامية ومصر والضفة الغربية وقطاع غزة والجزائر، والتي قال عنها التقرير إنها تقتفي بصورة وثيقة أثر أفضل البلدان أداء.

وفيما ابان التقرير انه لا تزال تواجه كل مجموعة من هذه البلدان تحديات مختلفة بدرجة طفيفة. إلا انه أكد أن أفضل البلدان أداء حققت مستويات عالية نسبيا من إمكانية الحصول المتساوي على التعليم وهي متأهبة الآن للدخول في جيل جديد من إصلاحات التعليم لمعالجة الاحتفاظ بالطلاب في مراحل التعليم الأعلى ، وزيادة الكفاءة الخارجية، وتحقيق مستويات نوعية أعلى في التعليم – للجميع.

أما أدنى البلدان أداء ومنها اليمن كما وضح التقرير فإنها لا تزال تواجه قضايا أساسية مثل انخفاض معدلات إتمام المرحلة الابتدائية ومستويات محو الأمية والانخفاض النسبي لإمكانية الحصول على تعليم بعد المرحلة الإلزامية.

التقرير اعتمد في نتيجة مؤشره العام على مركبا للنواتج التعليمية لأربعة عشر بلدا،وهي دمج الإنجازات في مجالات إمكانية الحصول-المساواة في الحصول-والنوعية- والكفاءة في تقديم التعليم للجميع في جميع المراحل الرسمية الثلاث، مع تصحيح المؤشر لمراعاة نقطة البداية.

ففي حالة إمكانية الحصول على التعليم، يجمع المؤشر بين معدلات القيد الصافية في مرحلة التعليم الابتدائي وبين معدلات القيد الإجمالية في مرحلتي التعليم الثانوي والعالي. ويظهر المؤشر الموحد لإمكانية الحصول أن لبنان والأردن وجمهورية مصر العربية وتونس أبلت بلاء حسنا بشكل خاص بالمقارنة مع جيبوتي واليمن والعراق والمغرب. ووقعت بقية البلدان في وسط المؤشر. وكان التباين بين البلدان مدفوعا بصورة رئيسية بالفروق في معدلات التعليم العالي.

اما قياس النجاح النسبي في تحقيق المساواة في التعليم بمؤشرات المساواة بين الجنسين ( GPIs ) الخاصة بمعدلات القيد الإجمالية في المراحل الرسمية الثلاث وتوزيع سنوات التعليم. (يعرّف مؤشر المساواة بين الجنسين بأنه معدل القيد الإجمالي للإناث مقسوما على معدل القيد الإجمالي للذكور) واليوم، فأكد التقرير ان جميع البلدان تمتلك مؤشر مساواة بين الجنسين يقترب من 0.95 في جميع المراحل التعليمية ما عدا جيبوتي وجمهورية مصر العربية والعراق والمغرب واليمن ، بل إن مؤشرات المساواة بين الجنسين في التعليم العالي أعلى منها بالنسبة لمرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي في معظم بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أما في جمهورية إيران الإسلامية والأردن والكويت ولبنان والمملكة العربية السعودية وتونس، فإن أعداد طالبات التعليم العالي أعلى من أعداد الطلاب بهامش كبير.

وبالنسبة لتوزيع سنوات التحصيل التعليمي،اظهر التقرير تحسنا في كل البلدان بدرجة كبيرة منذ السبعينيات. وكان أكثر مؤشرات التحصيل التعليمي مساواة في التوزيع في الأردن والجمهورية العربية السورية، بينما ظهر أكبر قدر من التفاوت في التحصيل التعليمي في اليمن والعراق.

واظهر التقرير في مقياس الكفاءة باستخدام معدلات إتمام مرحلة التعليم الابتدائي ان هناك تراوح بين معدلات الإتمام في المنطقة بين 36 في المائة في جيبوتي و 106 في المائة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال التقرير انه تم قياس النوعية من منظورين: معدلات محو أمية البالغين والدرجات المسجلة في الاختبارات الدولية (دراسة اتجاهات الرياضيات والعلوم الدولية لعام 2003) ، حيث تضاعفت معدلات محو أمية البالغين في المنطقة فيما بين عام 1970 واليوم، وتتراوح بين 29 في المائة في جيبوتي و 93 في المائة في الكويت.

وأحرزت الجزائر وجمهورية إيران الإسلامية والمملكة العربية السعودية وتونس أكبر قدر من التقدم في رفع معدل محو أمية البالغين على مدى السنوات الخمس والثلاثين الماضية؛ وكانت اليمن وجيبوتي والعراق أقل البلدان رفعا لمعدل محو أمية البالغين فيهما على مدى نفس الفترة.

وفيما يتعلق بنتائج العلوم في دراسة اتجاهات الرياضيات والعلوم الدولية، سجلت جمهورية إيران الإسلامية والأردن أفضل الدرجات في العلوم؛ بينما سجلت لبنان والمغرب أقل الدرجات. وبالنسبة لنتائج الرياضيات في دراسة اتجاهات الرياضيات والعلوم الدولية، سجلت الأردن ولبنان أعلى الدرجات بينما سجلت المغرب والمملكة العربية السعودية أقل الدرجات.

ومن المثير للاهتمام ملاحظة عاملين مترابطين في هذه المقارنة أبرزهما التقرير أولا ان أربع بلدان في العينة سجلت صراعات سياسية واسعة النطاق منذ الستينيات، ومع ذلك تمكنت من الاحتفاظ بأماكنها باعتبارها من البلدان الأفضل أداء أو المتوسطة الأداء في مجال إصلاح التعليم: لبنان وجمهورية إيران الإسلامية والكويت والضفة الغربية وقطاع غزة.

الملاحظة الثانية التي اثارها التقرير انه لا يرتبط النجاح في تحقيق الأهداف التعليمية دائما بمتوسط دخل الفرد. حيث اظهر التقرير أن أداء الكويت كان أفضل من أداء جيبوتي أو اليمن. غير أن أداء الجزائر والمملكة العربية السعودية، اللتين تتمتعان بمتوسط عال نسبيا لدخل الفرد، كان أدنى من أداء الأردن وتونس، اللتين لديهما متوسط أدنى لدخل الفرد. ولذلك فلا الصراع ولا نقص توفر الموارد يمثلان عنق زجاجة مطلقا أمام إحراز تقدم في تنفيذ إصلاحات التعليم.

وخلص التقرير الى ثلاث رؤى ثاقبة. أولا، ان هناك تفاوتات كبيرة بين البلدان. فقد كانت الأردن والكويت وتونس ولبنان أنجح نسبيا في إتاحة إمكانية الحصول على تعليم معقول النوعية لمعظم سكانها مما كانت بقية بلدان العينة. وفي الطرف الآخر من النطاق، تتخلف جيبوتي واليمن والعراق والمغرب كثيرا. وأخيرا، هناك مجموعة أخرى من البلدان بين بين، وهي تشمل جمهورية إيران الإسلامية ومصر والضفة الغربية وقطاع غزة والجزائر والمملكة العربية السعودية وسوريا.

ثانيا أن البلدان الأكثر نجاحا لديها أنظمة تعليمية تتسم بمزيج جيد من الهندسة والحوافز والمساءلة العامة. وقال التقرير "ان هذه الملاحظة تقدم بعض المساندة للإطار التحليلي وتشير إلى أنه يمكن استخدامه لتحديد جهود الإصلاح المستقبلية في المنطقة، وربما في مناطق أخرى. غير أنه كانت هناك استثناءات. فقد أبرز التناقض بين تونس والمغرب، حيث تتمتع المغرب بقدر أكبر من المساءلة العامة ولكنها تحقق نواتج تعليمية أدنى، بينما تمثل تونس الحالة المناقضة. ويشير هذا إلى أن الحلول الأدنى من المثالية يمكن أن تحقق نتائج إيجابية".

ثالثا، يعتمد عدد أكبر من البلدان بصورة متزايدة على القطاع الخاص لتقديم التعليم في كافة المراحل. وبحسب التقرير فان هذا التحرك يحل بعض مشاكل الحوافز والمتابعة في المدارس، فإن نجاحه يتطلب إطارا تنظيميا قويا واهتماما خاصا بقضايا المساواة. كما يجب إدراك أن دور القطاع الخاص في التعليم يحتمل أن يظل محدودا في المستقبل المنظور. ولذلك لا يسع أي بلد أن يتراخى في جهوده لإصلاح المدارس العامة.