أقرت الحكومة اليمنية رسمياً مشروع القرار الرئاسي الخاص بإنشاء أول مؤسسة عامة قابضة من نوعها لتنمية الاستثمار والدخول في شراكة مع الشركات الخليجية والعربية والأجنبية الراغبة في الاستثمار في اليمن.

وقال لـ "الاقتصادية" مسؤول حكومي رفيع إن مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الثلاثاء برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس، وافق على مشروع القرار الجمهوري الخاص بإنشاء المؤسسة العامة القابضة لتنمية الاستثمار التي ستمول عملية الإدارة الاقتصادية للأراضي التي ستخصصها الدولة لإقامة المشاريع الاستثمارية وتنمية عائداتها من خلال استثمارها ذاتيا من قبل المؤسسة والوحدات التابعة لها أو عن طريق المشاركات الاستثمارية مع طرف أو أطراف أخرى.

وأشار المسؤول إلى أن المجلس أقر الإجراءات القانونية لإصدار مشروع القرار الرئاسي بعد استيعاب الملاحظات المقدمة من قبل المجلس بشأنه لمناقشتها وإقراره بصورة نهائية ورفعها للبرلمان للمصادقة عليها رسمياً بحسب الإجراءات الدستورية والقانونية المتبعة.

وكان صلاح العطار رئيس هيئة الاستثمار اليمنية الحكومية كشف لـ "الاقتصادية" في وقت سابق أن مجلس الوزراء بصدد الموافقة قريباً على العرض المقدم من هيئة الاستثمار بخصوص إنشاء مؤسسة عامة قابضة، تكون مهمتها تمثيل الحكومة اليمنية في الشراكة مع الشركات الخليجية الراغبة في الاستثمار في البلاد، وهي التي ستعطي الأراضي للمستثمرين تمهيداً لتسليمها للمشاريع الاستثمارية الخليجية العقارية السياحية، مشيراً إلى أن المؤسسة القابضة التي ستكون الأولى من نوعها سيتم إعلان اسمها التجاري قريباً برأسمال 150 مليون دولار ستكون ذراع الحكومة اليمنية في الشراكة مع شركة القدرة القابضة الإماراتية 35 في المائة، فيما تمتلك شركة القدرة القابضة 65 في المائة، و20 في المائة للقابضة اليمنية و80 في المائة الديار القطرية.

وكشف العطار عن أن إقرار الحكومة اليمنية على إنشاء هذه المؤسسة القابضة يأتي في الوقت الذي بلغ فيه حجم المشاريع الاستثمارية في المجال السكني والعقاري المسجلة لدى الهيئة وفروعها ومكاتبها في عموم محافظات البلاد حتى نهاية العام الماضي 2007 نحو 99 مشروعاً استثمارياً، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 205.7 مليار ريال (1.25 مليار دولار)، ووفرت نحو 4045 فرصة عمل.

وتوقع مسؤول الاستثمار في اليمن تزايد الاستثمارات العقارية وخاصة الخليجية منها في المستقبل القريب، مشيراً إلى أن الهيئة منحت تراخيص لشركات خليجية لإقامة مشاريع استثمارية في المجال العقاري بتكلفة 1.200 مليار دولار، تمتلك فيها الحكومة اليمنية نسبة 35 في المائة مقابل الأرض التي قدمتها للمشروع